تذكرة المترو: أصلها بـ"ربع جنيه".. تزيد 8 أضعافها بعد 30 سنة

كارت صغير، أصفر اللون، يضعه الراكب داخل ماكينة آلية تفتح له الطريق إلى تلك العربة العملاقة التي تتجول به في أرجاء عاصمة "المحروسة"، غير أن تلك "التذكرة" ثبتت في حجمها، الذي يوازي إصبعين من يد صاحبها، وكبُرت في تكلفتها على مدار 30 عامًا منذ إصدارها.

"تذكرة مترو أنفاق القاهرة" خرجت إلى النور مع افتتاح أول خط للمترو، عام 1987، وكان سعرها، آنذاك، لا يتجاوز ربع جنيه، ويحق لمستخدمها أن يركب القطار حتى آخر الخط المكوّن من 8 محطات، ثم يعود ليقطع تذكرة أخرى في رحلة العودة.

مع الأعوام الأولى لتسعينيات القرن الماضي، قررت وزارة النقل المصرية، مضاعفة سعر تذكرة مترو أنفاق القاهرة، ليصل إلى 50 قرشًا، عقب استحداث خط ثاني للمترو، من محطة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، إلى محطة المنيب في محافظة الجيزة، قبل أن تقرر الوزارة زيادة جديدة لـ"تذكرة المترو" عام 2006، إلى جنيه واحد، و75 قرشًا لبعض الفئات التي يتيح لها القانون حجز نصف تذكرة فقط، كالأطفال، وذوي الإعاقة.

تذكرة "مترو الأنفاق" نالت حظًا وفيرًا من تصريحات المسؤولين، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدأها إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق السابق، حينما لوّح بأن تذكرة المترو تكلف الشركة 8 جنيهات عن الفرد الواحد، قبل أن يرد عليه "هاني ضاحي"، وزير النقل السابق، بإن تذكرة المترو الواحدة تكلف الشركة حوالي 25 جنيهًا، وأن هناك مكانية لزيادة سعر التذكرة لمقاومة خسائر الشركة المصرية للمترو.

"السعر الحقيقي لتذكرة المترو يتجاوز 10 جنيهات".. تلك كانت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمجمع افتتاح لمجمع "إيثيدكو" للبتروكيماويات بالإسكندرية، قبل أشهر من إعلان الحكومة المصرية لكلمتها الأخيرة، برفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، وـ"1.5 جنيه" لنصف التذكرة، ليمثل ذلك القرار ارتفاع لـ"تذكرة المترو" بقدر 8 أضعاف أول سعر لها.