بوروشينكو يقر بفقدان دونباس ويكشف عن المذنب!

 

وجاءت تصريحات بوروشينكو في معرض تعليقه على الحصار التعسفي الذي فرضته الحركات القومية المتطرفة على المناطق الخارجة عن سيطرة كييف في جنوب شرق البلاد.

 

وقال بوروشينكو في تصريحات صحفية، الاثنين 20 مارس/آذار: "بسبب الحصار، فقدت أوكرانيا ما لها من نفوذ في تلك الأراضي". وتابع: "بالتزامن مع ذلك، تم توجيه ضربة إلى قطاع الطاقة الوطني، وإلى التعدين وإلى الميزانية".

 

وأصر بوروشينكو على أن هذا الحصار التعسفي لا يمكن اعتباره حصارا حقيقيا، لأنه لا يقطع التوريدات عبر الحدود مع روسيا. ووصف تصرفات القوميين الأوكرانيين بأنها "عملية خاصة ترمي إلى دفع المناطق المحتلة من دونباس الأوكرانية إلى أحضان الاتحاد الروسي".

 

وأصر بوروشينكو على أن قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بإيقاف حركة المواصلات مع المناطق الخارجة عن سيطرة كييف، كان لا مفر منه، إذ اضطرت السلطات للإقدام على هذه الخطوة من أجل "وضع حد للفوضى التي حاول المحاصرون نشرها في البلاد برمتها".

 

 واعتبر الرئيس الأوكراني أن قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل النظر في تقديم حزمة جديدة من القرض لأوكرانيا، كان من تبعات الحصار التعسفي.

 

وكانت موسكو قد اعتبرت قرار كييف بقطع حركة المواصلات مع دونباس بأنه شرعنة للجرائم التي يرتكبها القوميون المتشددون بحق سكان المنطقة بفرضهم الحصار الاقتصادي منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

 

 ومن الأسباب وراء قرار إيقاف حركة المواصلات، أشار مجلس الأمن القومي الأوكراني إلى التصعيد الحاد للوضع الميداني في مناطق جنوب شرق البلاد، واحتمال تنامي المخاطر على الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة لأوكرانيا، وكذلك إلى اعتراف روسيا بوثائق السفر التي تصدرها سلطات لوغانسك ودونيتسك للمواطنين. وحسب هذا القرار، سيبقى حظر حركة المواصلات ساري المفعول حتى تنفيذ الجزء الأمني من حزمة اتفاقات مينسك السلمية، الموقعة في 12 فبراير/شباط 2015، وحتى إعادة كافة المنشآت الصناعية لإدارة كييف.

 

ومن اللافت أن الحصار على دونباس شكل ضربة قاصمة إلى قطاعي الطاقة والتعدين الأوكرانيين، إذ يوجد في تلك المناطق العديد من المناجم التي بقيت، رغم النزاع المسلح، تابعة لشركات أوكرانية. لكن الحصار الاقتصادي دفع بالسلطات في جمهورتي دونيتسك ولوغانسك المنشقتين عن كييف، إلى تأميم المناجم والمؤسسات الصناعية.