قنا وسوهاج المصدر الرئيسى لتمويل الإرهابيين بالسلاح فى سيناء

مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد يعترف بقوة العصابات الإجرامية فى سوهاج
 
«من النهارده مفيش حكومة.. أنا الحكومة»، عبارة شهيرة رددها تاجر السلاح والمخدرات فى الصعيد «منصور» وهى الشخصية التى جسدها الفنان أحمد السقا فى فيلم «الجزيرة»، وانتشرت انتشار النار فى الهشيم على ألسنة الناس.
 
هذه العبارة، انتقلت من شاشات العرض فى دور السينما إلى الواقع فى جنوب صعيد مصر، عندما استغلت عصابات تجارة السلاح والمخدرات والآثار والأعضاء البشرية وجثث الموتى، الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، ثم الغياب المتعمد لعدد من مديرى الأمن ورجالهم، فى السنوات القليلة الماضية، ورفعوا شعار «مفيش حكومة.. إحنا الحكومة».
 
العصابات المسلحة أصبحوا دولة داخل الدولة يمارسون كل أنواع الجرائم، وسط صمت يصل إلى حد «التواطؤ» من مديرى أمن قنا وسوهاج على وجه التحديد، ولعبت البؤر الإجرامية فى المحافظتين دورا خطيرا فى تهديد أمن واستقرار هذا الوطن، من خلال الاضطلاع بمهمة توريد السلاح بكل أنواعها للجماعات الإرهابية فى سيناء والمحافظات المختلفة.
 
ونظرا لتطور الأمر، استشعرت وزارة الداخلية الخطر الداهم، فكانت التعليمات الواضحة والمشددة لوزير الداخلية مجدى عبدالغفار بتشكيل حملة أمنية مكبرة لإعادة هيبة الدولة، وفرض الأمن والأمان، وسطوة القانون، على جميع البؤر الإجرامية فى سوهاج وقنا.
 
المعلومات عن حجم السلاح وتعدد أنواعه مرعبة، وخطيرة، فالأسلحة تدخل من السودان عبر دروب وعرة فى الجبال، وتصل إلى مناطق شمال قنا وجنوب سوهاج، ويتم الدفع بها إلى سيناء لتصل إلى الجماعات الإرهابية، خاصة بعد تضييق الخناق على الحدود الغربية والشمالية الشرقية، فكان المتنفس الأهم هو الصعيد، الذى يلعب الدور الخطر فى ظل غياب أمنى خطير للغاية.
 
وللتأكيد على ذلك، ما صرح به اللواء هشام لطفى، مساعد أول وزير الداخلية لوسط الصعيد، الذى قال نصا: «إن الأجهزة الأمنية لجأت للتعاون مع «قصاص أثر» لملاحقة تجار السلاح والهجرة غير الشرعية، بجانب الاستعانة بالأجهزة المتطورة لرصد المدقات الجبلية وعمل الأكمنة اللازمة لضبط التجار.
 
مساعد الوزير زاد من الشعر بيتا، وقال: «وردت إلينا معلومات مفادها وجود العديد من تجار السلاح بجنوب سوهاج، فضلًا عن وجود الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية، والذين باتوا يشكلون خطرًا على الأمن العام، الأمر الذى استلزم معه اقتحام البؤر، وجمع معلومات دقيقة عن الأشخاص المطلوبين أمنيًا، والأماكن التى يترددون عليها، وحجم السلاح الذى بحوزتهم، وتم تشكيل الحملة، برئاسة اللواء جمال عبدالبارى، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد هشام عباس، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، والعديد من القيادات الأمنية، وتم اقتحام، وغلق جميع المنافذ المؤدية للبؤر الإجرامية، وتعاملت المجموعات القتالية مع المجرمين.
 
مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، اعترف أن الحملة ضبطت كميات أسلحة كبيرة ومتنوعة، وحديثة، مثل الجرينوف والـ«آر بى جى» والرشاشات والبنادق الآلية وسيارات يستخدمها الخارجون عن القانون فى نقل السلاح، وتم ضبط نحو 1800 شخص هاربين من أحكام قضائية متنوعة، فضلًا عن مبادرة متهمين آخرين بتسليم أنفسهم بعد تضييق الشرطة الخناق عليهم. مساعد وزير الداخلية فجر مفاجأة عندما قال: «تجار السلاح شيدوا حصونا وقصورا ومبانى عليها أبراج عالية للتصدى للحملات الأمنية حال اقترابها، بالمخالفة للقانون، وفى تحدٍّ واضح للدولة، وتم تنفيذ كل الإزالات الصادرة بحق هذه المبانى، وهذا الأمر لقى استحسان المواطنين بالصعيد.
 
وهنا لنا أن نسأل، لماذا صمتت وزارة الداخلية على كل هذا التقصير الأمنى فى سوهاج وقنا، وظل مدير أمن قنا صلاح حسان يحتفظ بمقعده رغم الانهيار الأمنى؟ وما هى معايير تقييم مديرى الأمن بالضبط؟ وهل انهيار المنظومة الأمنية برمتها فى جنوب الصعيد وصرخات التحذيرات التى أطلقناها مرارا وتكرارا عبارة عن فقاقيع فى الهواء وسيظل مدير أمن قنا قابعا فى منصبه؟
ننتظر الإجابة..!
نقلا عن اليوم السابع