القاهرة تدافع عن الحكومة السورية: اتهموها دون تقديم أدلة

 أكدت مصر أن امتناعها عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحكومة السورية بزعم استخدامها أسلحة كيميائية، كان أمرا طبيعيا لعدم تقديم أدلة دامغة.

وأوضح أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية في تعليق لصحيفة "الأهرام"، نشر الخميس 2 مارس/آذار، أن مصر أكدت خلال كافة مراحل التداول حول مشروع القرار على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذا في الاعتبار أن مجلس الأمن ذاته أصدر قرارا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتمديد عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي.

وتابع المتحدث قائلا إن موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائية واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك، إلا أنه من المهم إدراك أن هناك آليات محدده تحكم عمل مجلس الأمن كي لا تكون القضايا المعروضة أمامه محلا للتسييس أو لإلصاق الاتهامات دون وجود أدله دامغة. وشدد على محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه أسبابها، ولن تفضي إلى تحقيق أهدافها.

وأشار الدبلوماسي المصري إلى تصويت مصر السابق لصالح تمديد التحقيقات الدولية في استخدام أسلحة كيميائية في الحرب السورية لمدة عام، لكون آلية التحقيق لم تنته من عملها، وأكد أن مشروع القرار قفز إلى استنتاجات تتهم شخصيات وجهات تابعة للحكومة السورية بالتورط في استخدام الأسلحة الكيميائية دون تقديم أدلة، بل ودون تشكيل لجنة عقوبات خاصة بمتابعة هذا الموضوع والتحقق من إجراءاته في مجلس الأمن.

ونوه أبو زيد إلى أهمية عدم إغفال أن 6 دول في مجلس الأمن اعترضت على مشروع القرار، حيث مارست كل من روسيا والصين حق الفيتو عليه، واعترضت بوليفيا، وامتنعت مصر وإثيوبيا وكازاخستان عن التصويت.

يذكر أن امتناع مصر عن التصويت في مجلس الأمن خلال النظر في مشروع غربي يرمي إلى معاقبة الحكومة السورية، ليس أول موقف للقاهرة من هذا القبيل. وسبق لمصادر دبلوماسية أن ربطت الفتور في العلاقات الذي نشب بين القاهرة والرياض الخريف الماضي بتصويت المندوب المصري لدى الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار روسي حول سوريا في مجلس الأمن، على الرغم من أنه أيد أيضا مشروعا فرنسيا لإنهاء القتال في حلب، طرح للتصويت في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسقطته روسيا والصين باستخدام الفيتو.