هزيمة للحكومة البريطانية في مجلس اللوردات بشأن إقامة مواطني أوروبا

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، قد سعت في وقت سابق إلى طمأنة الأعضاء بأن وضع المواطنين الأوروبيين سيُدرج ضمن أولوياتها بمجرد البدء في محادثات الخروج.

 

لكن يُتوقع أن يحظى التعديل الداعي إلى توفير ضمانات أكيدة لحقوق مواطني أوروبا على دعم غالبية الأعضاء.

 

وقال اللورد ديك نيوباي، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين في المجلس، إن تمرير التعديل "سيلزم مجلس العموم بإعادة النظر في القضية مرة أخرى."

 

وإذا حدث هذا، قد يتمكن النواب من حذف تعديلات مجلس اللوردات مرة أخرى عندما يعود المشروع إلى مجلس العموم في وقت متأخر من هذا الشهر.

 

ويمنح مشروع القانون الحكومة صلاحية تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة.

 

وتُعد قضية حقوق المواطنين الأوروبيين، الذين ينوون البقاء في المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، واحدة من أشد القضايا خلافا خلال تمريره في البرلمان حتى الآن.

 

وفي رسالة إلى كل أعضاء المجلس، قالت رود إن وجود ضمانات لحقوقهم في البقاء، مهما حسنت النوايا، لن يساعد مئات الآلاف من المواطنين البريطانيين المقيمين في أوروبا لأن ذلك قد يضعهم في مأزق محتمل إذا لم تتوفر ضمانات متبادلة من قبل الدول الأخرى 27 الأعضاء في الاتحاد.

 

وأضافت أنه "ليس هناك شك البتة في معاملة المواطنين الأوروبيين بأي شيء آخر غير كامل الاحترام".

 

ومضت قائلة: "ندين للكثير من هؤلاء المواطنين الأوروبيين الذين أسهموا كثيرا في هذا البلد لحل هذه المشكلة بأسرع ما لديهم، ومنحهم الأمان الذي يحتجونه لمواصلة إسهامهم لهذا البلد."