مرصد أيام الرئيس ترامب في الحكم (4)

 

الان أصبح الملك الأردني عبد الله الثاني أول زعيم عربي يزور واشنطن بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، ويعرف عن ترامب صداقته الطويلة و العميقة مع ملك الاردن، وإن اختيار العاهل الأردني شريكا للبدء في إعادة بناء استراتيجية أمريكية جديدة في الشرق الأوسط هو نتيجة للدور الفريد للمملكة في الموازنة بين اللاعبين الأساسيين في المنطقة. والمثير في زيارة العاهل الأردني إلى واشنطن هو أنها جاءت مباشرة بعد زيارته إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن الواضح أن ضرورة التعاون الجديد بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط، التي أكدها الاتصال الهاتفي بين زعيمي البلدين، يزيد الطلب على وجود وسيط بين الدول العظمى. ومن الممكن أن تلعب المملكة الهاشمية هذا الدور. وقد بدأت زيارة العاهل الأردني إلى واشنطن يوم الاثنين، 30 يناير 2017  واستمرت إلى يوم الخميس، 02/02/2017، بإفطار عمل مع نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس. كما التقي عبد الله الثاني رئيسي مجلسي الكونغرس ورؤساء لجان الاختصاص ووزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس وغيرهم من أعضاء فريق ترامب.

 

ولم يذكر أي شيء عن اجتماع الملك عبد الثاني بالرئيس الأمريكي الجديد حتى الآن، لكن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أكد بعد وصول العاهل الأردني إلى واشنطن أن “الرئيس ترامب سوف يرحب بالملك يوم الخميس في واشنطن خلال إفطار الصلاة”، الذي يحضره عادة ممثلو النخبة السياسية في الولايات المتحدة.

 

ويرجع اختيار العاهل الأردني عبد الله الثاني شريكا لبدء استراتيجية أمريكية جديدة في الشرق الأوسط، إلى الدور الفريد، الذي تلعبه المملكة في هذه المنطقة الاستراتيجية. فالأردن هي الدولة العربية الثانية بعد مصر، التي وقعت اتفاق سلام مع اسرائيل في سبعينيات القرن الماضي، ولديها علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، وتلعب دورا نشيطا في تسوية القضايا الإقليمية والنزاعات في العالم العربي.

 

واستنادا إلى هذا، فإن أحد الموضوعات الأساسية، التي يناقشها العاهل الأردني في واشنطن هو مسألة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي يصر عليه نتانياهو وممثلو اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة. كما أن ترامب لم يستبعد هذا سابقا. لذلك التقى عبد الله الثاني قبل سفره إلى واشنطن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأعرب له عن دعمه الكامل، ونيته بذل جهوده لتوضيح المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن هذه الخطوة للإدارة الأمريكية الجديدة.

 

أما الموضوعات الأخرى، التي يناقشها، فهي تتعلق بـ “داعش”، حيث أعلن ترامب أن القضاء على التنظيم هو من أولوياته الدولية. هذا، وتأتي زيارة عبد الله الثاني إلى واشنطن مباشرة بعد انتهاء زيارته إلى موسكو يوم 25 يناير  الماضي ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، حيث أشار العاهل الأردني إلى “الدور المحوري لروسيا” في السياسة العالمية عامة وفي الشرق الأوسط خاصة.

 

كما دعم مبادرة موسكو بشأن استئناف العملية السياسية في سوريا، ما سمح بتنظيم مفاوضات أستانا بحضور ممثلي المعارضة السورية المسلحة.  يقول كبير الباحثين في معهد الاستشراق فلاديمير سوتنيكوف إن “الملك عبد الله الثاني يدعو إلى وضع آلية للعمل المشترك بين موسكو والإدارة الأمريكية الجديدة من أجل تسوية الأزمة السورية ومحاربة “داعش” واستئناف المفاوضات الفلسطينية–الإسرائيلية. وبالنظر إلى ذلك، فقد يلعب العاهل الأردني دور الوسيط، ويقوم بتوضيح ما الذي يريد بوتين تحقيقه في الشرق الأوسط، للإدارة الأمريكية الجديدة”.  

 

مع تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيدا للبيت الأبيض، تبدو السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع لا تُحسد عليه. فالحكومة الإسرائيلية، المُشكلة من ائتلاف يميني متشدد، لا تُضيّع وقتا في استغلال وجود “ترامب” في منصبه، من أجل التهام ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتدمير مبدأ “حل الدولتين”، الذي يفترض أن تقوم عملية السلام الحالية على أساسه.

 

وفي مواجهة ذلك، تجد السلطة الفلسطينية، نفسها، في واقع صعب، دون أن تمتلك خيارات كثيرة أو أوراق قوة كبيرة، لا سيما في ظل حالة الضعف والفوضى السائدة في المنطقة العربية. وأقر مسؤول فلسطيني كبير، في حديث خاص لوكالة الأناضول، باستشعار القيادة، بـ”خطورة الأوضاع الحالية”. وكشف أن السلطة الفلسطينية تدرس عددا من الخيارات، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتوقعة، ومن أهمها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب تنفيذ القرار الأخير 2334، الخاص بالاستيطان. وعقب تنصيب ترامب، شرعت الحكومة الإسرائيلية في منح أذونات واسعة للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس. كما تسعى الحكومة لإقرار قانون يتيح شرعنة المستوطنات القائمة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة، ويمنع المحاكم الإسرائيلية من إصدار أوامر لتفكيكها.  

 

ويبدو أن وصول ترامب للسلطة، قد فتح شهية الأحزاب اليمينية المشاركة في الحكومة، لتنفيذها مخططاتها، حيث تسعى حاليا إلى إصدار تشريع بضم مستوطنة “معاليه أدوميم” المقامة على أراضي الضفة لإسرائيل، وهو ما يعني التهام مساحات كبيرة من الضفة وفصل شمالها عن جنوبها، بالإضافة إلى فصل القدس عنها. وكشف نفتالي بينيت، وزير التعليم، وزعيم حزب “البيت اليهودي”، بداية الشهر الجاري، النقاب للمرة الأولى، عن خطة لمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا، منزوع السلاح، على نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، وضم غالبية أراضيها لإسرائيل. وأوضح أن إسرائيل، وفق الخطة، سوف تضم 60% من مساحة الضفة الغربية لها.

 

ورغم إصدار مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إلا أنه لم يردع الحكومة الإسرائيلية، التي أعلنت خلال الأسابيع الماضية، وعقب تنصيب ترامب، عن مشاريع جديدة للاستيطان. ويعد الاستيطان من أكثر الأسباب التي تعرقل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014. وتخشى السلطة من تنفيذ ترامب لوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة للقدس، ما سيعني اعترافاً أمريكياً بالقدس “عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل”، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة، وهيئات وجماعات ومؤسسات إسلامية وعربية، ويرحب به الجانب الإسرائيلي.

 

ويقول مسؤول فلسطيني كبير، لوكالة الأناضول:” نواجه وضعا هو الأصعب على الإطلاق”. وأضاف المسؤول الكبير الذي فضل عدم ذكر اسمه:” هناك رئيس أمريكي لا نعلم حتى الآن توجهاته ومن ناحية ثانية فإن الوضع العربي متردي بشكل عام”. كما أشار إلى أن الدول الأساسية في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا، منشغلة بانتخاباتها العامة، وأوضاعها الداخلية. وأضاف أن القيادة الفلسطينية، تدرس الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة هذا “الوضع الخطير”.

 

وذكر أن من الخيارات المطروحة، التوجّه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تنفيذ القرار الأخير 2334. وفي حال تم استخدام الفيتو، من قبل الولايات المتحدة، ستتوجه فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعقد جلسة تحت مسمى “متحدون من أجل السلام”، بحسب المسؤول. أما عن الخيار الثاني، فقال المسؤول:” سنحثّ المحكمة الجنائية الدولية على إطلاق تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وعلى رأسها الاستيطان”.

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها، وهي الاستيطان في الضفة الغربية، والحرب على غزة والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. ومن الخيارات المتاحة، كذلك، بحسب المسؤول الفلسطيني، العمل على “تحريك موقف عربي ضاغط”. وأشار إلى أن القمة العربية المقبلة في العاصمة الأردنية عمان في شهر مارس/آذار القادم، ستكون فرصة لإرسال رسالة عربية واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الرئيسية للعرب”.

 

ولم يستبعد المسؤول الفلسطيني، اللجوء لتحركات أخرى، وقال:” قد تتم الدعوة لقمة لمنظمة التعاون الإسلامي وأيضا هناك اجتماع مطلع الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية بين الرئيس عباس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لتحريك المجتمع الدولي على أساس ما تم مؤخرا في المؤتمر الدولي للسلام”. وأضاف:” على كل حال لن نستسلم، ولن نرفع الراية البيضاء”. وأكمل مستدركا:” لكن الجنون الإسرائيلي يحتاج إلى تحرك جماعي اولا من العرب وثانيا من قبل المسلمين وثالثا من المجتمع الدولي، فلا يعقل أن نُترك وحيدين في هذه المعركة”.

 

ورأى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال انشغال الرئيس ترامب بالقضايا الأمريكية الداخلية، وعدم تعيين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية، من أجل تكريس أكبر قدر ممكن من الحقائق على الأرض”. وقد طلب الرئيس الأمريكي من المسؤولين السياسيين الذين عينهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مغادرة مواقعهم بدءا من يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ولم يقبل الكونغرس الأمريكي حتى الآن ريكيس تيليرسون، الذي اختاره ترامب لحقيبة الخارجية.  وعدم ملء الفراغات في وزارة الخارجية يترك فراغا كبيرا في مراقبة الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيما في الميدان. وغالبا ما تتولى وزارة الخارجية الأمريكية، مراجعة إسرائيل والاستفسار منها في حال أي مشاريع استيطانية كبيرة في الأراضي الفلسطينية. ويضيف المسؤول الفلسطيني:” ما يزيد الوضع صعوبة هو أن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد بشأن الاستيطان غير معروف”.  ويتابع:” ينقل عن المقربين من ترامب عنه إنه لا يعارض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ولكن من ناحية ثانية يقول ترامب إنه كلف صهره جاريد كوشنر مهمة الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام بيننا وبين الإسرائيليين وبالتالي فإن الإشارات متضاربة”.

 

وحتى الآن تجري الاتصالات بين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية من خلال القنصل الأمريكي العام في القدس دونالد بلوم، ولكن في السنوات الماضية كانت الاتصالات تشمل أيضا مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكي بما فيها وزراء الخارجية الأمريكيين الذين لم تكن تنقطع اتصالاتهم مع القيادة الفلسطينية.  وأضاف المسؤول:” وجّه الرئيس محمود عباس مؤخرا رسالة إلى الرئيس الأمريكي طلب منه فيها إطلاق عملية سلام جديدة، مؤكدا استعدادا الجانب الفلسطيني للتعامل بكل جدية من أجل إنجاح هذه الجهود في حال تمت بالفعل”.  وتابع:” ربما تتضح الأمور أكثر بعد الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وترامب في شهر شباط/فبراير، والذي سيسبقه على الأرجح اتصال معنا للاستماع إلى موقفنا، كما هي العادة”.

 

 من جانبه، يصف هاني المصري، مدير مركز “مسارات”، لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية في رام الله (غير حكومي)، الوضع الحالي للسلطة في عهد الرئيس الأمريكي الجديد بـ”الصعب” و”المعقد سياسيا”. وأضاف لوكالة الأناضول:” من الواضح أننا أمام إدارة أمريكية يرأسها شخص، يعلن وبشكل واضح موقفه الداعم للسياسات الإسرائيلية، وهو ما يجعل السلطة أمام خيارات سياسية ليست سهلة”. وأكد المصري أن السلطة لا تواجه خطر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس فقط، إنما في السياسة التي تنتهجها بشكل عام. وتابع:” ما يجري على الأرض من إعلان الحكومة الإسرائيلية من رفع جميع القيود على التوسّع الاستيطاني، يجعل السلطة أمام سيناريو يتمثل في دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل بالكامل، ودعمها للخطوات الإسرائيلية على أرض الواقع وإعطاء شرعية للأمر الواقع الاحتلالي العنصري الذي أقامته إسرائيل وفرض حل تصفوي للقضية الفلسطينية”.  وقد تلجأ السلطة بحسب المصري إلى “بلورة رؤية شاملة ينبثق عنها مسار سياسي جديد، وتغيير ما وصفه بقواعد اللعبة برمتها”. وتابع:” قد تهدد السلطة باللجوء إلى خيار الدولة الواحدة، وتسحب الاعتراف بكافة الاتفاقيات السابقة الموقعة مع إسرائيل”.  غير أنه رأى من الصعوبة تحقيق هذه الخطوة.  ومنذ بدايتها عام 1991 من خلال مؤتمر مدريد للسلام، تقوم عملية السلام في الشرق الأوسط على فكرة “حل الدولتين” الفلسطينية والإسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية. وكان مفترضا أن تنتهي عملية السلام عام 1999 بإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة، لكن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة والقدس، والذي تضاعف مرات عديدة منذ انطلاق عملية السلام، يحول فعليا دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

 

بدوره قال ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح”، والتي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن خيارات القيادة الفلسطينية في مواجهة السياسات الإسرائيلية “متعددة”. وأضاف إن على إسرائيل أن “تواجه خيارات صعبة، أولها محكمة الجنايات الدولية، حيث تعتزم وزارة الخارجية الفلسطينية تقديم إحالة للمحكمة بشأن الاستيطان”. ولفت “الفتياني” إلى أن خيار سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل وارد في الحسبان. وأشار إلى أن على إسرائيل أن “تواجه الشعب الفلسطيني بشكل عام أولا”. وفي حال نقل السفارة الأمريكية للقدس، قال إن السلطة “ستعود لمجلس الأمن الدولي للحصول على قرارات أخرى”. واستبعد “الفتياني” قدرة إسرائيل على تحمل خيار “الدولة الواحدة”، قائلا:” إسرائيل تريد دولة بلا فلسطينيين، تواصل أعمال الهدم والترحيل للعرب في اسرائيل فكيف لها أن تستوعب كل الفلسطينيين، هذه دولة عنصرية لا تريد الآخر”.

 

وبدوره، يرى الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، أن السلطة الفلسطينية لا تملك الكثير من الخيارات في مواجهة الواقع الحالي. وقال لوكالة الأناضول:” من الصعوبة أمام الواقع العربي والدولي، أن تتخذ السلطة خطوات منفردة”.  وأشار إلى أن من الخيارات المتاحة، تهديد الرئيس الفلسطيني بالاستقالة، والتلويح بحل السلطة. وأضاف:” السلطة قد تلجأ لخيارات سياسية أخرى، من بينها إعلان رفضها اعتبار الولايات المتحدة وسيطا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.  ورأى أبو سعدة أن السلطة ستعتمد على ما وصفه، بالردود الدبلوماسية.  واستدرك:” ستبقى السلطة تحذر من مخاطر الخطوات الإسرائيلية خاصة على أمريكا نفسها”. وقد تلجأ واشنطن إلى “تقنين الدعم المالي”، للسلطة لإجبارها للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل دون شروط بحسب أبو سعدة.

 

قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأراضي الفلسطينية تشكل عائقا أمام السلام، ولكنها ترى أن توسعة هذه المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة قد لا يكون مساعدا على إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. مؤكدا أن الإدارة لم تتخذ موقفا رسميا بهذا الشأن بعد. اعتبر البيت الأبيض مساء الخميس أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة “قد لا يكون عاملا مساعدا” لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا أن إدارة ترامب لم تتخذ بعد موقفا رسميا حيال هذا الموضوع.  وقال المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان “إذا كنا لا نعتقد أن وجود المستوطنات عقبة في طريق السلام، فإن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع تلك الموجودة خارج حدودها الحالية قد لا يساعد على تحقيق هذا الهدف”.  وفي بيان قبل أسبوعين من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو للولايات المتحدة للقاء ترامب قال البيت الأبيض إن الإدارة “لم تتخذ موقفا رسميا من النشاط الاستيطاني”. ويعتبر هذا البيان خرقا في سياق التصريحات السابقة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدفاع عن بناء المستوطنات الإسرائيلية.  منذ 20 يناير وتنصيب ترامب، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.  ويعكس تسريع وتيرة الاستيطان رغبة الحكومة في اغتنام فترة حكم الجمهوري دونالد ترامب بعد ثماني سنوات من إدارة باراك أوباما التي عارضت الاستيطان. وقد يصاب اليمين المتطرف في إسرائيل بخيبة أمل بسبب البيان لأنه كان يأمل في أن يعطي ترامب الضوء الأخضر بشكل مطلق للبناء الاستيطاني السريع في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وهي مناطق استولت عليها إسرائيل في حرب 1967.

 

وقالت الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تحدث هاتفيا مع نتانياهو أمس الخميس. ولم تذكر إن كان الاثنان قد ناقشا بيان البيت الأبيض. وتبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في آخر أيام إدارة أوباما قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979. وتعتبر الأمم المتحدة كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، إلا أن إسرائيل تفرق بين المستوطنات التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا. وفي أول رد فعل رسمي لإسرائيل قال سفيرها في الأمم المتحدة داني دانون إنه من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر هذا البيان على عمليات بناء المستوطنات المستقبلية. وقال دانون لراديو إسرائيل “من السابق لأوانه التحديد.. لن أصنف ذلك بأنه تحول من الإدارة الأمريكية لكن من الواضح أن الموضوع على أجندتهم… ستطرح القضية للنقاش مع رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) مع الرئيس في واشنطن… لن نتفق دوما في كل شيء”.

 

بتنصيب الرئيس الخامس والأربعين لأمريكا ، يحاول الخبراء الروس فهم ظاهرة دونالد ترامب ويحاولون توقع تأثيرها على السياسة الداخلية الامريكية وعلى العلاقات الروسية الأمريكية.من هو الرئيس ترامب وماذا تعني رئاسته بالنسبة للعلاقات الروسية الأمريكية؟ لقد نوقشت هذه الأسئلة بحماس من قبل الخبراء الروس في الشؤون الأمريكية، لأن التدقيق في الجوانب المختلفة لشخصية الرئيس الجديد تعطي الأمل في رؤية وجهه الحقيقي وراء ستار من التغريدات التويترية العاطفية والبيانات الفاضحة.في الفترة التي سبقت حفل الافتتاح، التقت مجموعة من الخبراء الروس في الشؤون الأمريكية في نادي فالداي في موسكو في 18 يناير كانون الثاني في محاولة لمناقشة وفهم ظاهرة الرئيس ترامب من وجهة النظر الروسية للحياة الأمريكية السياسية والاجتماعية.ما هو السيد ترامب؟السؤال الرئيسي الذي يطرحه الخبراء الروس ليس من هو السيد ترامب، بل ما هو السيد ترامب كظاهرة في سياق الحياة السياسية الأميركية، وكيف ستؤثر هذه الظاهرة السياسية والثقافية على السياسة الخارجية لأكثر دول العالم قوة.”هل ترامب هو ظاهرة دفع تاريخية أم ظاهرة خلل تاريخي؟” سأل إيفان سافرانشوك، وهو أستاذ مشارك في قسم العمليات السياسية العالمية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO).

 

على عكس ادعاء الحزب الديمقراطي فإن الخبراء الروس يميلون إلى الاعتقاد بأن ترامب لم يفز في الانتخابات الأمريكية بسبب الأخطاء التي ارتكبها معسكر هيلاري كلينتون، ولا بسبب تدخل الكرملين – وهي الفكرة التي سخر منها الروس كثيرا. لقد فاز ترامب، كما يقول الخبراء، بسبب قدرته الكبيرة على كشف التغيرات في بنية المجتمع الأمريكي، هذا المجتمع الذي يرى في ترامب رجلا يمكنه أن يدفع نحو الأفضل من خلال الإصلاحات الجذرية.”تمكن ترامب من اقناع الشعب الأمريكي بفكرته بأن البلاد تخسر”، قال اندريه سوشينستوف ، أستاذ في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية MGIMO ومدير البرامج في نادي فالداي. وهو يعتقد أن ترامب كان “شجاعا جدا” لصياغة أطروحة قوية وغير تقليدية.الخبراء الروس، الذين شهدوا تفكك الاتحاد السوفياتي الذي كان يبدو بأنه لا يقهر، يعتقدون أن شعارات ترامب بأن الولايات المتحدة تخسر هي أكثر من مجرد شعارات انتخابية تهدف إلى التلاعب بالناخبين المحبطين. بدلا من ذلك، فهي موضوعية وقابلة للتطبيق ويمكنها ان تعود بالولايات المتحدة إلى دورها القيادي العالمي.ويضيف سوشينستوف “تخيلوا ماذا كانت وفرت مثل هذه الأطروحة لحماية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية “.

 

قدرة ترامب لطرح هذه القضايا غير المريحة لدائرة القرار الحاكمة ناتجة عن عضويته في النخبة للدوائر الحاكمة الأمريكية، يقول أندري بيزروكوف ، الذي كان عميلا روسيا سابقا وتم ترحيله من الولايات المتحدة ويعمل حاليا مستشارا لرئيس شركة النفط، روسنفت.”لا يهم كيف ستتصرف رئاسة ترامب نحو الخارج، لقد فتح بالفعل الباب أمام الحوار الوطني حول ماهية الولايات المتحدة، وكيف ينبغي أن تنافس ضد المعارضين الرئيسيين في العالم، وماذا ينبغي على النخب الوطنية القيام به من أجل إعادة أمريكا رائدة على المستوى العالمي مرة أخرى، وبهذا المعنى فقد أنجز ترامب مهمته بالفعل “. يقول بيزروكوف ، والذي يعتقد أن مساهمة ترامب في سياسة الولايات المتحدة الداخلية أكثر أهمية من وجهات نظره المثيرة للجدل في الشؤون الدولية.ويعتقد بيزروكوف أن رسالة ترامب الرئيسية هي جعل الولايات المتحدة قوة اقتصادية عظمى مرة أخرى.”فرقة من الخارقين”تأثير ترامب المحتمل على مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية لا يقل أهمية لدى الخبراء الروس عن المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة.

 

لقد أسس ترامب “فرقة من الخارقين” الذين لم يجمع مثلهم البيت الأبيض مسبقا، فريق ذو إنتاجية عالية، وسجلهم ممتاز، وهم من الذين لم يكن لديهم في السابق طموحات سياسية” يقول سوشينستوف ، منوها الى أن المجموعة الحالية المشكلة مؤخرا، هي كفرقة انتحارية.الخبراء الروس يتحدثون بحذر عن فرص إحياء العلاقة الروسية الأمريكية”يجب علينا أن ننطلق من فرضية أن ترامب سوف يبتعد عن الخطاب الحالي فيما يتعلق بروسيا و[الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين نحو برنامج أكثر واقعية وبراغماتية”، يقول مكسيم سوشكوف، وهو خبير في مجلس الشؤون الروسية الدولية وكاتب عمود في آل مونيتور بولس الروسية. هذا التغيير في اللهجة أمر لا مفر منه، نظرا للطبيعة المعقدة والمتعددة الأوجه للعلاقة بين البلدين, يفسر سوشكوف.وقال “الشيء الرئيسي هو عدم التركيز بشكل كبير على بناء العلاقات الشخصية الجيدة بين الزعيمين” يحذر سوشكوف. “لقد جربنا ذلك ن قبل – مع صداقة بوريس [يلتسن] وبيل [كلينتون]، وصداقة جورج [جورج بوش] وفلاديمير [بوتين]، أو مع صداقة ديمتري [ميدفيديف]وباراك [أوباما]. هناك وهم بشهر عسل يستمر لفترة معينة من الزمن، ثم تضرب أزمة ما العلاقات التي تتدهور بسرعة “.

 

يبدو أن علاقات الإدارة الأميركية الجديدة مع موسكو لن تسير كما هو متوقع، فالتصريحات الهادئة من الإدارة الجديدة تجاه بوتين التي كانت توحي بعلاقات دافئة بدأت تختفي شيئاً فشيئاً، ويحل محلها تصريحات أكثر حدة، ما دفع السفير الروسي لدى الأمم المتحدة للتصريح بأن النبرة الأميركية قد تغيرت. السفيرة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أعلنت أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس 2 فبراير/شباط 2017، أن العقوبات ستبقى مفروضة على روسيا؛ “حتى تعيد روسيا سيطرة أوكرانيا على شبه جزيرة القرم”. وقالت السفيرة التي قدمت أوراق اعتمادها الأسبوع المقبل، إنها “تأسف” أن تكون أول تصريحاتها أمام مجلس الأمن “لإدانة الأعمال العدائية لروسيا”. وأوضحت: “نحن نريد تحسين علاقاتنا مع روسيا. ولكن الوضع المزري في شرق أوكرانيا هو أحد الأمور التي تتطلب إدانة واضحة وقوية للأعمال الروسية”. وأضافت هايلي أن “الولايات المتحدة تقف مع الشعب الأوكراني الذي يعاني منذ ما يقارب 3 سنوات في ظل الاحتلال والتدخل العسكري الروسي”. وأشارت إلى أنه “ما دامت روسيا والانفصاليون الذين تدعمهم لن يحترموا سيادة وأراضي أوكرانيا، فإن هذه الأزمة ستستمر”. وكان هذا التدخل منتظَراً؛ لمعرفة موقف إدارة ترامب تجاه روسيا، بعدما بدا الرئيس المنتخب تصالحياً تجاه موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحفيين عقب الاجتماع: “لقد لاحظت تغيُّراً في النبرة”. وأضاف: “ما زلنا في بداية الطريق، وآمل أن تؤدي بنا هذه الطريق إلى شيء بنّاء أكثر”.وشهدت العلاقات الروسية-الأميركية تدهوراً كبيراً خلال فترة رئاسة باراك أوباما، بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، بالإضافة إلى التدخل العسكري الروسي في سوريا لدعم رئيس النظام بشار الأسد.

 

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس أعمال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري، بحضور وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأدان البيان الختامي للمنتدى العربي الروسي، الإرهاب بكل طوائفه وأشكاله، داعياً المجتمع الدولي لمكافحته بكل السبل، مشدداً على ضرورة احترام وحدة الأراضي الليبية ورفض التدخل الأجنبي. كما أعلن المنتدى العربي الروسي عن دعمه الكامل للحكومة الشرعية في اليمن برئاسة عبدربه منصور هادي، داعياً إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وندد بتدخل بعض الدول الإقليمية لدعم الانقلابيين الحوثيين في اليمن بالسلاح. وأكد البيان الختامي أيضاً على ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وشدد على أن “الحل السياسي للأزمة السورية هو الطريق الوحيد”. ودعا البيان الدول والجهات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها وتوفير الأجواء وتهيئتها لعملية التفاوض على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة السورية، وطالب البيان بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وآلية توفير المساعدات الإنسانية في سورية.

 

وفي مؤتمر صحفي في ختام أعمال المنتدى، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن روسيا شريك مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الشيخ عبدالله بن زايد: “نثمن حرص سيرغي لافروف على العلاقات العربية وخاصة العلاقات مع دولة الإمارات”. أبو الغيط: ليس مُفيداً ترحيل الأزمة السورية لأطراف دولية دون العرب وأضاف أن “الولايات المتحدة اتخذت أحد قرارات السيادة، ونحن نأخذ ما تقوله الدول باحترام بأن هذا ليس موجهاً ضد أتباع ديانة بعينها”. وتابع أن “الغالبية العظمى من المسلمين لن يشملها هذا الحظر، وهذا الحظر مؤقت ويستمر 3 أشهر، ومن المهم أن نضع في الاعتبار هذه الأمور”. وأشار الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن “الدول التي شملها الحظر الأميركي هي دول تواجه تغيرات هيكلية في داخلها وعليها أن تحل هذه الظروف قبل أن تحل الأمور مع الولايات المتحدة”. وقال الشيخ عبدالله بن زايد: “نحترم تأكيد الإدارة الأميركية بأن قرار ترامب بشأن الهجرة لا يستهدف المسلمين”. وأضاف “يجب مضاعفة جهد الأمم المتحدة للاستفادة من نتائج اجتماعات أستانة، ونرى أن أستانة أكدت أنه يمكن حل الأزمة السورية”. وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على ضرورة “سماع مزيد من التفاصيل من الإدارة الأميركية قبل تأييد فكرة المناطق الآمنة في سورية”، معتبراً أنه “من المبكر اتخاذ قرار نهائي بشأن اقتراح إنشاء مناطق آمنة في سورية”. من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “نرحب بعقد اجتماع مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في موسكو”. وأكد لافروف أن بلاده تسعى لتحقيق الحل السياسي في العراق واليمن وسورية. وقال: “نرحب بالتعاون الدولي لإيجاد حل للأزمة السورية بناء على مخرجات أستانة.. ونحن جاهزون للاستماع لآراء الإدارة الأميركية الجديدة بشأن سورية”. وطالب لافروف الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب أن يكون أكثر تحديداً بشأن المناطق الآمنة المقترحة، معتبرا أن “تجربة المناطق الآمنة في ليبيا كانت مأساوية”. وبدوره، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: “انه لابد أن تعود سورية وطناً لجميع السوريين بلا تفرقة، وأن يكون بلداً آمناً خالياً من الإرهاب، وأن يُحافظ على سيادته وسيادة قراره في مواجهة أطماع إقليمية نرفضها جميعاً ونستنكرها ونرى أنها أسهمت في تأجيج الوضع في سورية وتصعيد حالة الاحتراب الأهلي والصراع الطائفي داخلها”.  واضاف :”إننا جميعاً نتمنى النجاح لأي جهدٍ جاد لتسوية النزاع السوري سلمياً، ولكننا نُشدِّد من هذا المكان على أن الأزمةَ السورية تظل قضية عربية في المقام الأول والأخير، حيث إن سورية نفسها كانت وستظل دولة عربية.. وليس مُفيداً ولا سليماً أن يتم ترحيل الأزمة السورية برمتها لأطراف دولية وإقليمية مع استبعاد كامل للدول العربية والمنظمة الإقليمية التي تُمثلهم”.

 

من ناحيه ثانيه أفادت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية بنشر أحدث الصواريخ الباليستية الصينية “DF-41” في مقاطعة هيلونغجيانغ المجاورة لروسيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بموقف واشنطن. وأشارت الصحيفة إلى أن صورا لهذه الصواريخ انتشرت الاثنين 23 يناير/كانون الثاني في القطاع الصيني لشبكة الإنترنت. ونقلت الصحيفة عن محلليين عسكريين أن الحديث يدور، على الأرجح، عن كتيبة صواريخ DF-41 الاستراتيجية الثانية التي تسلمها الجيش الصيني مؤخرا. وتعتقد بعض وسائل الإعلام أن توقيت الكشف عن هذه الصور للصواريخ المنشورة في مثل هذه المنطقة الاستراتيجية (تقع مقاطعة هيلونغجيانغ في أقصى شمال شرق الصين، وعلى الرغم من كونها تحد روسيا في الشمال والشرق، تعد هذه المقاطعة أقرب منطقة صينية من سواحل الولايات المتحدة)، يرتبط بتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي سبق له أن هدد باتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الصين وطموحاتها لتوسيع حدودها البحرية.  وذكرت “غلوبال تايمز” أن “الولايات المتحدة لا تتحلى بالاحترام اللازم في تعاملها مع القوات المسلحة الصينية، ولفتت إلى دعوات العديد من كبار الضباط الأمريكيين إلى استعراض عضلاتهم لتهديد بكين.  واستطردت الصحيفة قائلة: “القدرات النووية الصينية يجب أن تكون قوية لدرجة لا تتجرأ فيها أي دولة في العالم مع جيشها مهما كانت الظروف على مواجهة الصين، ولكي تكون الصين قادرة على الرد على أي قوات تستفزها.  أوضح الخبير العسكري الروسي قسطنطين سيفكوف، رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية في موسكو، أن نشر الصوارخ الباليستية الصينية العابرة للقارات قرب الحدود الروسية، لا يهدد روسيا بأي شكل من الأشكال. وأوضح أنه لمثل هذه الصواريخ البالستية طويلة المدى، “منطقة ظل كبيرة”، أي منطقة قريبة من مكان نشر الصواريخ لا يمكن إصابتها. وتابع أن هذا الصاروخ يتكون من 3 مراحل وعليه أن يحلق بمسار باليستي معين، ولذلك قد يبلغ عمق “منطقة الظل” له 3 آلاف كيلومتر أو أكثر. وتابع أنه لو أرادت الصين توجيه صواريخها ضد الشرق الأقصى الروسي وسيبيريا الشرقية، لكان عليها نشرها جنوب البلاد. وأكد سيفكوف أن الصواريخ موجهة ضد الولايات المتحدة.

 

في أول خطواته بعد أدائه اليمني الدستورية، أكد وزير الدفاع الأمريكي الجديد، جيمس ماتيس تمسك الولايات المتحدة “الثابت” بالتزاماتها أمام حلف شمال الأطلسي. وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة للناتو من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي وصفه بـ”المنظمة التي عفى عليها الزمن”، وجه ماتيس رسالة واضحة للأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، للتخفيف من قلقه حيال تصريحات ترامب. وأكد ماتيس، حسب بيان صدر عن البنتاغون، خلال اتصال هاتفي أجراه، الثلاثاء، 24 يناير ، مع ستولتنبيرغ، أن أوروبا هي الحليف الأوثق بالنسبة للولايات المتحدة. وقال البنتاغون: “بحث القائدان أهمية قيمنا المشتركة، وأكد الوزير أنه حين تبحث الولايات المتحدة عن حلفاء للمساعدة في الدفاع عن هذه القيم فإنها تبدأ دائما بأوروبا”. وأضاف بيان وزارة الدفاع الأمريكية: “تعهد الاثنان بالتشاور في الأشهر القادمة ويتطلعان للاجتماع شخصيا خلال لقاء وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في فبراير”. كما أجرى ماتيس اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، أكد خلاله “التزام الولايات المتحدة الثابت حيال حلف شمال الأطلسي”. وشدد ماتيس، حسب بيان وزارته، على أن “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستتمتعان دائما بعلاقة وثيقة وفريدة، تنعكس في علاقاتنا الدفاعية والتي هي حجر الأساس لأمن الولايات المتحدة”.  وتبدو تصريحات وزير الدفاع الأمريكي الجديد متوافقة مع النهج السابق لواشنطن تجاه الحلف وتحيد نوعا ما عن نهج ترامب، وتعطي أرضية لبعض المتابعين الذي يتحدثون الآن عن وجود اختلاف كبير بين وعود ترامب قبل توليه منصب الرئيس الأمريكي وسياسته الحقيقة بعد أداء اليمين الدستورية.  وتجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب أعلن مرارا وتكرارا خلال السباق الانتخابي الرئاسي في الولايات المتحدة أن حلف الناتو هو “ابن الماضي” وآلية تمت إقامتها لمواجهة العدو الذي انتهى وجوده، في إشارة إلى الاتحاد السوفييتي.  وتعهد ترامب بتقليص الإنفاق الأمريكي لدعم حلفاء واشنطن في الناتو، الذين قال إنهم “يخدعون” الولايات المتحدة ويتجنبون تنفيذ التزاماتهم المالية لتأييد نشاطه، خاصة وأن الأموال الأمريكية تشكل حوالي 75 بالمئة من الميزانية العسكرية للحلف. وأكد ترامب، قبل تنصيبه، في حديث لصحيفتي “بيلد الألمانية” و”تايمز” البريطانية، أنه حذر منذ فترة طويلة من أن حلف شمال الأطلسي “يعاني من مشاكل”. وقال ترامب إن حلف شمال الأطلسي “منظمة هامة لكن الزمن عفى عليها”، موضحا أن الناتو لم يعمل على حل قضية الإرهاب، بحسب تعبيره.  وقال ترامب: “تحدثت سابقا عن وجود مشكلات لدى حلف الناتو، والمشكلة رقم واحد تكمن في أن الحلف منظمة عفى عليها الزمن، فقد أسست قبل زمن طويل، ولم تهتم بالإرهاب، والمشكلة رقم اثنان تتمثل بأن الدول (الأعضاء في الناتو) لا تنفق ما يجب عليها أن تنفقه”. ومن الجدير بالذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، قال مرارا، بعد إجراء اتصالات هاتفية مع ترامب، إنه على “يقين تام بأن الولايات المتحدة ستبقى متمسكة بالعلاقات العابرة للمحيط الأطلسي وبالناتو وستفي بالتزاماتها لتأمين أوروبا”، مشيرا إلى أن ترامب أكد له شخصيا أن واشنطن ستواصل دعم الناتو.