الصناعة تصدر موافقات نهائية لـ226 مشروعاً بتكلفة 8 مليارات جنيه

 

 وأضاف طارق قابيل، في بيان اليوم الخميس، أن التكلفة الاستثمارية تبلغ 8 مليارات جنيه، وتُتيح نحو 6856 فرصة، مقابل استثمارات بلغت 3 مليارات جنيه في يناير من العام الماضي.

 

وأوضح قابيل أن الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 71 موافقة للغذائية، و51 موافقة للهندسية، و44 موافقة للكيماوية، و33 موافقة للغزل والنسيج، و10 موافقات لمشروعات القوى، و8 موافقات للمعدنية، و5 موافقات للتعدينية، و3 موافقات للجلود، فضلاً عن موافقة واحدة للدوائية.

 

وتابع الوزير: "هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاساً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية".

 

وحول التوسعات في المناطق الصناعية ذكر البيان أن نحو 86 مستثمراً حصلوا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 4 مليارات جنيه في يناير 2017، مقابل 60 مستثمراً حصلوا على موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي.

 

وقال قابيل إن مصر تستهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8%، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلاً من 17.7%، وفقاً للبيان.

 

 كما تستهدف مصر زيادة اسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10%، وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة، بحسب الوزير.

 

وقال قابيل إن الوزارة أطلقت منذ أيام المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية المتضمنة الفرص المتاحة في عدد من المحافظات، مؤكداً أن هذه الخريطة ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

 

ولفت البيان إلى أن الخريطة ترتكز على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة وأيضاً لتلبية احتياجات المستهلكين؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية المصانع المصرية، وأيضاً تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن في الميزان التجاري لمصر.

 

وبلغ العجز في الميزان التجاري المصري نحو 49 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، لكن الحكومة تعمل على تخفيضها بنسبة 50% في السنة المالية الحالية.

 

وارتفعت صادرات مصر في 2016 إلى 20.285 مليار دولار، مقابل 18.670 مليار دولار في 2015.