مجلس الأمن يدين الاشتباكات في جنوب السودان ويلوح بفرض عقوبات

 

وأعرب مجلس الأمن، في بيان، عن قلقه من المعلومات حول وقوع جرائم قتل مدنيين، وحالات اغتصاب، ونهب، واشتباكات على أساس العرق، مشيرا إلى إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين عن ذلك.

 

وأكد البيان أن "لا حل عسكريا" للأزمة في جنوب السودان، داعيا أطراف النزاع إلى إجراء "العملية السياسية الشاملة والحقيقية" على أساس اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها في شهر آب/أغسطس العام 2015.  

 

ورحب مجلس الأمن بجهود يبذلها الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للتنمية (IGAD)، وعبر عن استعداده للتعاون معهما بغية البحث عن حل لتسوية الأزمة في هذا البلد الإفريقي.

 

ومن الجدير بالذكر أن النزاع في جنوب السودان بدأ بين شعب الدينكا، الذي ينتمي إليه رئيس جنوب السودان سيلفا كير، وقبيلة النوير، التي ينتمي إليها نائبه السابق رياك مشار، في ديسمبر/كانون الأول العام 2013. وفي شهر آب/أغسطس العام 2015، توصل طرفا النزاع إلى اتفاقية سلام، الا أن القتال تجدد بينهما في شهر يوليو/تموز الماضي.

 

وبموجب معطيات الأمم المتحدة، فإن النزاع في جنوب السودان أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، وتشريد أكثر من 3.6 مليون أخرين.