حيثيات حكم إدراج "أبو تريكة" وقيادات "الإخوان" ضمن قوائم الإرهاب

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بإدراج اكثر من 1500 شخص من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية علي قائمة الإرهابيين طبقا لقانون كيانات الكيانات الإرهابية بعد أن أثبتت التحقيقات تمويلهم جماعة الإخوان وأعضائها للقيام بأعمال إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومي وذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

وقالت المحكمه برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، وبأمانة سر محمد سليمان ومحمد ابو العلا "إنه بعد الاطلاع على الوقائع حسبما استقرت في يقين المحكمة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو انتهجت جماعة الإخوان المسلمين مخطط يهدف إلي إشاعة الفوضي في البلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها و الاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير علي مقوماتها الاقتصادية و الاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي، ارتكنت فيه إلي تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة و الشرطة ومنشآتها وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين والدعوي لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد".

وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه "نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان علي الأموال التي يمد بها أعضائها ومؤيديها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، فقد اضطلعت قيادات مكتب الإرشاد إلى تشكيل لجنة مالية تولي مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم خيرت الشاطر قبل ضبطه وضمت عدد من قيادات مكتب الارشاد أبرزهم محمود عزت نائب المرشد ومحمد عبد الرحمن المرسي ومحمود حسين "قياديين بالتنظيم" والتي اضطلعت بوضع مخططًا قائم علي إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية".

وأشارت المحكمة الى أنه نفاذًا لتكيلفات مسئول اللجنة المالية خيرت الشاطر فقد اضطلعت قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بتمويل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتسليح عناصر الجماعة أثناء الأعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات العامة وإستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام وصولًا لاسقاط نظام الحكم بالقوة".
كما أشارت المحكمة إلي أن الوارد أسمائهم بمذكرة الإدراج علي قوائم الإرهابيين من ال
متهمين في ذلك حيث أن جماعة الاخوان اضطلعت لتنفيذ مخططها العدائي فصدر حكم في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة في سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها جمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقي دعمًا مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم وكذلك الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين اعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ علي جميع أموالها العقارية والسائلة و المنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجره لها وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين اليها ولادارتها بما يتفق والغرض من انشائها وطبقًا للقوانين المصرية علي أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة تلك الأموال و العقارات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باته بشأن ما نسب إلي الجماعة و أعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي.

وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 26 سبتمبر 2013 تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وقدم إلي إدارة التنفيذ وقيدت الأوراق برقم 3073 واعلنت الصيغة التنفيذية لهئية قضايا الدولة، وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بتأييد حكم التحفظ وبتاريخ 24 فبراير 2014 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ونفاذا لهذا الحكم تم التحفظ علي اموال العناصر المنتمية للجماعة والتي تتولي تمويل الجماعة تنظيما وعسكريا لتنفيذ عملياتها الارهابية كما تم التحفظ علي الجمعيات و المدارس والشركات التي تدار من خلال جماعة الإخوان.
أوضحت الحيثيات انه بتاريخ 9 أغسطس 2014 قضت المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة والبالغ عدد مقراته 527 وتصفية أمواله وايلولتها الى الخزانة العامة للدولة وصدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته تتولى مباشرة كافة الاعمال والاجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة للحزب وتخصيص المقر الرئيسي للحزب المشار اليه كمقر دائم للجنة التحفظ وتقدم رئيس لجنة التحفظ على اموال وممتلكات العناصر الاخوانية ببلاغ للنيابة العامة بالمضبوطات المعثور عليها بمقر الحزب.

وأشارت الحيثيات الى انه في أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان  وكذلك ضبط العديد من قيادات اللجنة المالية وهروب البعض الاخر فقد صدرت تكليفات قيادات مكتب الإرشاد باعادة هيكلة اللجنة المالية التي تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم باعمال مرشد الجماعة وعرف من اعضاءها كل من المتهمين صادق عبدالرحمن صادقو خالد ابو شادي وبهاء سعد الشاطر وخالد البلتاجي القياديين بالجماعة لادارة استثمارات الجماعة وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.

وأوضحت الحيثيات انه في ذات الاطار اضطلعت قيادات الجماعة باخفاء تبيعة بعض الكيانات الاقتصادية شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع الكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة الغير مرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من ارباحها لتمويل انششطتها فضلا عن حصولها
على نسبة من ارباح عناصرها المال
وضمت القائمة كل من اللاعب  السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.

كما ضمت الأسماء الرئيس المعزول محمد مرسي، وأبناءه،  ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية الحالى ، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد سيف الإسلام حسن البنا (متوفى) أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن علي، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش ، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة.

كما شملت الاسماء رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، علي بطيخ، قطب العربي، لاشين أبوشنب (متوفى) محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، ناصر الحافي (متوفى)، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا.

وايضًا رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري.

وبالنسبة لقوائم الإرهابيين، فإنه سيترتب على الحكم وضع الوارد أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية بالإضافة إلى تجميد الأموال.