الأقباط متحدون - تضخم مرتفع وتغيير وزاري وارد في مصر
  • ١٦:٠٢
  • الاربعاء , ١١ يناير ٢٠١٧
English version

تضخم مرتفع وتغيير وزاري "وارد" في مصر

أخبار مصرية | روسيا اليوم

٣٩: ٠٣ م +01:00 CET

الاربعاء ١١ يناير ٢٠١٧

القاهرة، مصر
القاهرة، مصر

 تزامنت التقارير الصادرة عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر مع اشتداد وتيرة الحديث عن تغيير وزاري مرتقب سوف تشهده البلاد.

 
التغيير الوزاري قد يطال هذه المرة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الذي كان قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال مشاركته في افتتاح المجمع الطبي العسكري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل نحو ثلاثة أسابيع، أدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.
 
وعلى الرغم من تضارب التصريحات حول احتمالات التغيير المتصاعدة في البلاد بين ما صرح به إسماعيل بنفسه قبيل أيام عن تعديل وزاري محتمل وأنه "وارد"، وبين التصريح، الذي أدلى به المتحدث الرسمي باسم الحكومة أشرف سلطان، ونفى فيه وجود نية لإجراء تعديل وزاري في تلك المرحلة، فإن المؤشرات كافة تؤكد بروز اتجاه قوي لإجراء عملية تعديل أو تغيير وزاري في الحكومة المصرية الحالية.
 
وتقف وراء حركة التغييرات المتوقعة في المناصب الوزارية أسباب عدة، في مقدمتها حالة السخط الواسعة في الشارع المصري، والتي أثارتها ارتفاعات هائلة في أسعار السلع المصرية، أعقبت قرارات تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وما رافق ذلك من متاعب على المستوى الاجتماعي في عموم البلاد، والذي بلغ حد تراجع شرائح واسعة من الطبقة الوسطى إلى الشرائح الاجتماعية الأدنى بعد أن أطاحت وضعيتَها الارتفاعات الهائلة للأسعار.
 
وعلى الصعيد نفسه، ورغم التحسن الذي طرأ على الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة في البنك المركزي، والذي تجاوز 24 مليارا و264 مليون دولار، ورغم تقليل حجم الواردات المصرية وارتفاع مؤشرات البورصة المصرية وتحقيقها أرباحا متزايدة، فإن تطورات سلبية برزت على الجانب الآخر؛ حيث ارتفعت ديون مصر الخارجية من نحو 46 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول من عام 2015 إلى 60 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2016، كما جاء تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدلات التضخم، ليرخي بظلال سلبية على الإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة قبل نحو شهرين.
 
لقد أكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في مصر ارتفع من 20,2 في المئة، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 24,3 في المئة، في ديسمبر/كانون الأول الفائت. أي أن معدل التضخم سجل خلال فترة زمنية لم تتجاوز الشهر ارتفاعا قدره نحو 3,4 في المئة؛ مرجعا أسباب ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز ومجموعة اللحوم والدواجن ومجموعة الألبان والأجبان والبيض ومجموعة الزيوت والدهون ومجموعة الفاكهة ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ومجموعة السكر والأغذية السكرية ومجموعة البن والشاي والكاكاو ومجموعة الوجبات الجاهزة ومجموعة الذهب.
 
وفي مقابل ذلك، ارتفع معدل التضخم الأساس، المعد من البنك المركزي المصري، بشكل شهري بمعدل 4,35 في المئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل معدل شهري قدره 5,33 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليرتفع معدل التضخم السنوي الأساس إلي 25,86 في المئة في ديسمبر/كانون الأول، بدلا من 20,73 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
 
من جانبها، حاولت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر التخفيف من تأثيرات ارتفاع التضخم في البلاد؛ مؤكدة أن التضخم وانخفاض القدرة الشرائية لا يعدان سببا مثيرا للقلق حاليا، حيث تم إجراء تحليلات مفصلة عن المخاطر العديدة، التي يمكن أن ترافق هذه الإصلاحات، خاصة في ظل وجود قاعدة عريضة من البيانات بالمجموعات، التي ستكون عرضة للتأثر بالإصلاحات. وعندها ستكون هناك برامج للتعامل مع هذه المخاطر.
 
إن جملة التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، وقفت خلف الحديث المتصاعد حول التعديلات الوزارية المرتقبة، حيث نُسب إلى مصادر مقربة قولها إن رئيس الحكومة شريف إسماعيل بدأ بإجراء تقييمات ذاتية للوزراء، تمهيدا لاتخاذ قرار بالتعديل الوزاري ورفعه إلى رئاسة الجمهورية، ثم عرضه على مجلس الوزراء.
 
وتتضمن التقييمات زيارات لمقار الوزارات، للوقوف على طبيعة الأوضاع في داخلها، وكذلك معدلات الأداء. وقد شملت تلك التقييمات الميدانية حتى الآن كلا من وزارتي التعاون الدولي وقطاع الأعمال، وعلى جدول الأعمال زيارات لوزارتي التربية والتعليم والنقل. كما عقد رئيس الحكومة اجتماعا خاصا مع وزير الصحة لاستعراض خطة الوزارة في الفترة المقبلة، والتقى أيضا وزير التموين، وتلقى تقريرا من وزير الداخلية حول مجهودات الوزارة.
 
وعلى الرغم من الحديث الدائر عن أن التغييرات قد تطال عددا من الوزراء، من 10 إلى 13 وزيرا، فإن مصادر أخرى ترجح أن يشمل التغيير رئيس الحكومة نفسه. أي أن التغيير سيكون شاملا لمواجهة جملة الأوضاع المتأزمة في البلاد. وفي هذا السياق، كان قد طرح عدد من الأسماء، بينها إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، الذي يوصف في أوساط مختلفة بقدرته الفائقة على تحقيق العديد من النجاحات. كما يطرح اسم الخبير الاقتصادي الدولي محمد العريان، ويبرز كذلك اسم وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي بفضل نجاحاته المتلاحقة في مجال التعمير والتشييد والبناء، والموكل إليه حالياً الإشراف على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد.
 
ويبدو الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا بدقة لعملية التغيير الوزاري المرتقبة؛ حيث أصدر توجيهات محددة إلى رئيس جهاز الرقابة الإدارية محمد عرفان جمال الدين بتتبع أي تجاوزات داخل مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها الوضع داخل الوزارات المختلفة. وقد استقبل أول أمس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوي، للوقوف على الأوضاع داخل الوزارات المعنية، ومعدلات أداء الجهاز في تتبع المشكلات والأزمات داخل مؤسسات الدولة.
 
ويبدو واضحا بين ما يتم تداوله بقوة داخل الساحة المصرية من اتجاه لتغيير وزاري، وبين النفي المعلن على لسان المتحدث باسم الحكومة، أن هناك محاولة جادة للتغيير، تريدها الأوساط الرسمية أن تمضي بهدوء إلى حين الإعلان عنها رسميا خلال الأسابيع المقبلة، وبما يحقق المستهدف من ورائها.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.