الأقباط متحدون - هيكلة القطاع العام: تخفيض العمالة إلى 229 ألفاً مقابل زيادة الأجور وتأهيل الصف الثانى بالشركات
  • ١١:٢٦
  • الاثنين , ٩ يناير ٢٠١٧
English version

هيكلة القطاع العام: تخفيض العمالة إلى 229 ألفاً مقابل زيادة الأجور وتأهيل الصف الثانى بالشركات

أخبار مصرية | الوطن

٣١: ٠٨ م +02:00 EET

الاثنين ٩ يناير ٢٠١٧

مطالب بإحياء شركات القطاع العام «صورة أرشيفية»
مطالب بإحياء شركات القطاع العام «صورة أرشيفية»

 بدأت حكومة المهندس شريف إسماعيل خطة لهيكلة كل من العمالة الموجودة بشركات القطاع العام ومصادر التمويل، فى محاولة لتطوير أدائها وتحويلها إلى شركات ذات جودة ربحية عالية لدعم الاقتصاد العام للدولة، بدلاً من أن تكون عبئاً عليه. وفيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية «العمالة» بشركات القطاع العام، قال التقرير إنه تم إصدار قرار بتنظيم ووضع ضوابط التعيينات الجديدة فى شركات قطاع الأعمال التابعة، وحظر إجراء أى تعيينات جديدة بالشركات إلا بعد تحديد ما يثبت الاحتياج الفعلى للوظائف المطلوبة، والتأكد من عدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن فائض العمال لدى الشركات الشقيقة الأخرى.

 
إنهاء تعاقد ١٥٣ مستشاراً.. وعقد دورات تدريبية للعمال.. ووضع ضوابط جديدة للتعيينات
كما تم التأكيد على ضرورة عدم الاستعانة بالمستشارين فوق سن الستين، حيث إنه قد تبين وجود تعاقدات سابقة مع عدد 318 مستشاراً بشركات قطاع الأعمال العام وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تعاقد 153 مستشاراً، على أن يتم توفيق الأوضاع والاستغناء عن المستشارين فوق السن القانونية مع نهاية فترة التعاقد السنوى، ما يخفف من الأعباء المالية على الشركات ويتيح الفرصة للشباب لتولى القيادة فى المستقبل. وتم إعداد خطة لتأهيل الصف الثانى بشركات قطاع الأعمال العام لإعداد الكوادر القادرة على قيادة الشركات فى المستقبل، بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، وتستهدف الخطة إعداد وتنفيذ دورة تأهيل لمدة 6 أشهر، لعدد 50 متدرباً، تبدأ هذه الدورات شهرياً ولمدة عامين ليبلغ عدد المتدربين 1200 قيادة بنهاية المدة.
 
وأشار التقرير إلى أن نتائج أعمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أظهرت تطور الأجور وعدد العاملين، حيث انخفض عدد العاملين بالشركات التابعة ليصل إلى 229 ألف عامل للعام المالى 2015/2016 مقابل 236 ألف عامل للعام السابق بنسبة انخفاض بلغت 3% نتيجة لإعادة هيكلة العمالة وخروج عدد من العاملين للمعاش القانونى. وتابع التقرير أنه على الرغم من ذلك فقد ارتفع إجمالى الأجور للشركات العام المالى 2015/2016 ليصل إلى 13.8 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 6% نتيجة للزيادات الحتمية فى الأجور.
 
ووضعت الحكومة، طبقاً للتقرير، خطة لتأهيل الصف الثانى بشركات قطاع الأعمال العام، شملت 4 مراحل، الأولى: إعداد شروط ومعايير اختيار المرشحين، وتمت مناقشة أهداف الخطة ومعايير اختيار المرشحين لدورة إعداد كوادر الصف الثانى باجتماعات اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام الأسبوعية والاتفاق على معايير موحدة أساسية لاختيار المرشحين. وأوضحت الحكومة أن المرحلة الثانية تمت من خلال مخاطبة الشركات القابضة للحصول على عدد 2 مرشح من كل شركة، كما تم إرسال نموذج يحتوى على البيانات الأساسية والسيرة الذاتية لكل مرشح ومراجعة تلك الترشيحات ومراجعتها باللجنة التنفيذية لضمان حُسن اختيار المرشحين.
 
وركزت المرحلة الثالثة على مراجعة المحتوى العلمى للدورة التدريبية وسابقة الخبرة للمتدربين، وتم تكليف مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بإعداد المحتوى العلمى للدورة والتى يجب أن تغطى الجوانب المالية والقانونية والإدارية ومكافحة الفساد، والحوكمة والإفصاح، وقدم تم الانتهاء من إعداد برنامج الدورة المقترح وقاعدة بيانات المتدربين. واهتمت المرحلة الرابعة، باختيار أفضل العناصر المرشحة للبدء فى تنفيذ الدورة الأولى، حيث يتم حالياً اختيار أعضاء اللجنة المختصة بالاختبارات الشخصية والتحريرية، ووضع نظام للنقاط والأوزان النسبية للبدء فى عقد المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة لاختيار 50 مرشحاً من إجمالى 250 مرشحاً للبدء فى الدورة الأولى لتأهيل القيادات الشابة.
 
وفيما يتعلق بهيكلة مصادر التمويل، تم عقد سلسلة من اجتماعات التعريف بالأدوات المالية غير المصرفية كبدائل تمويلية خلال شهر يونيو 2016. وتم عقد ورشة عمل على مدار يومين لمناقشة قواعد القيد بالبورصة المصرية متطلبات الإفصاح وتجزئة الأسهم بحضور المسئولين عن قطاع الاستثمار وعلاقة المستثمرين بالشركات القابضة مع مسئولى هيئة الرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية. كما تم اتخاذ الإجراءات التالية: زيادة رأسمال الشركة الشرقية «إيسترن كومبانى» وزيادة رأسمال شركة الصناعات الكيماوية «كيما» حيث ستوجه حصيلة الاكتتاب لمشروع إعادة تأهيل مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعى، وزيادة رأسمال شركة الحديد والصلب من خلال اكتتاب قدامى المساهمين بغرض تحسين الهيكل التمويلى.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.