"فيتش" تعدل نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من "سلبي" إلى "مستقر"

 

وأوضحت الوكالة، في تقرير أصدرته صباح اليوم، وفق ما نقلت قناة "العربية"، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% في 2018، ارتفاعا من 3.3% المتوقع في 2017، بفعل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري قبل تعويم الجنيه.

 

وقررت الحكومة المصرية بداية نوفمبر الماضي تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، ما تسبب في عودة جزء كبير من الاستثمارات العربية والأجنبية، وضخ مزيد من السيولة في البورصة المصرية التي بدأت تتعافى عقب صدور قرارات تحرير سوق الصرف ورفع أسعار المحروقات التي تزامنت مع عملية تحرير سوق الصرف.

 

وكانت وزارة المالية المصرية قد أوضحت في نوفمبر الماضي أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بين 4 إلى 5% خلال العام المالي 2017-2018، ويرتفع إلى 6% على المدى المتوسط.

 

وأشارت الوكالة بحسب تقريرها، إلى أن زيادة أسعار الفائدة التي تزامنت مع قرار التعويم ترفع مدفوعات الفائدة.

 

وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 99% في عام 2017، مع الإضافات الأخيرة على الديون الخارجية، لتتراجع إلى 93% في 2018.