فيتش تؤكد تصنيف مصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة

القاهرة- مباشر: أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقرير للوكالة.

 

وأوضحت فيتش في تقرير على موقعها الإلكتروني، يوم الخميس، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% في 2018، ارتفاعاً من 3.3% المتوقع في 2017، بفعل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري قبل تعويم الجنيه.

 

وقالت وزارة المالية المصرية، في نوفمبر الماضي، إنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بين 4 إلى 5% خلال العام المالي 2017-2018، ويرتفع إلى 6% على المدى المتوسط.

 

وأشارت الوكالة بحسب تقريرها، إلى أن زيادة أسعار الفائدة التي تزامنت مع قرار التعويم ترفع مدفوعات الفائدة.

 

كان البنك المركزي المصري قد قرر في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر الصرف، وترك العملة المحلية لآليات العرض والطلب، ورفع معدل الفائدة بنسبة 3%.

 

وقال محافظ البنك المركزي المصري، في 10 ديسمبر الجاري، إن حجم التدفقات النقدية الأجنبية بلغ مليار دولار خلال شهر بعد التعويم.

 

وأضاف طارق عامر، خلال الجلسة الاقتصادية لمؤتمر الحوار الشهري الأول للشباب، أننا لم نتوقع مثل تلك التدفقات الأجنية خلال تلك الفترة القصيرة. موضحاً: "نتحدث هنا عن تدفقات مليار دولار بالمحافظ خل شهر.. لم نتوقع تلك الأرقام".

 

وتوقعت، تراجع هامشي في عجز الموازنة العامة في 2017 إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لتنخفض إلى 9% في 2018، بحسب التقرير.

 

وأظهر منشور لوزارة المالية في نوفمبر الماضي، اعتزام الحكومة خفض العجز الكلي للموازنة ليتراوح بين 8.5% إلى 9.5%، فضلاً عن خفض مستويات الدين العام الحكومي إلى نحو 92- 94% بنهاية العام المالي 2017-2018.

 

وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 99% في عام 2017، مع الاضافات الاخيرة على الديون الخارجية، لتتراجع إلى 93% في 2018.

 

وأوضحت، أن الاحتياطي النقد الأجنبي يغطي 4 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، وفقاً للتقرير.

 

وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى مستويات 23.05 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

 

وأقر مجلس صندوق النقد الدولي، في 11 نوفمبر، حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، وفقاً لبيان صحفي.

 

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب.

 

كانت "فيتش" قد أعلنت في يونيو الماضي، عن تثبيت تصنيفها لمصر عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

وقالت وكالة فيتش في نوفمبر الماضي، إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف يعتبر "خطوة كبرى لإصلاح السياسات النقدية والمالية والخارحية لمصر، وإيجابياً لآفاق التصنيف الائتماني".