بالفيديو.. جفاء بين مصر والسعودية.. الرياض تعاقب القاهرة بالبترول والإخوان وإثيوبيا

لا يستطيع أحد إنكار الدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية، مع مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو، بقيادة العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلا أنه مع صعود أخيه الملك سلمان إلى سدة الحكم، بدأت بوادر التوتر بين القاهرة والرياض في الظهور، حتى وصلت مؤخرًا إلى التصريحات المعلنة. 

كان التصويت المصري على قرار روسي -لا ترضى عنه السعودية- في مجلس الأمن لتحديد هدنة في حلب، هو "القشة التي قصمت ظهر البعير"، في التوتر الخفي بين الدولتين، حيث خرج بعدها "عبدالله المُعلمي"، مندوب السعودية في الأمم المتحدة وقال إن التصويت كان "مؤلمًا"، كما وصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني الموقف المصري بـ"المؤسف". 

عقب التصويت المصري على مشروع القرار الروسي، قررت شركة "أرامكو" السعودية" عدم إرسال شحنات البترول وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين، والتي تنص على إمداد القاهرة بمشتقات بترولية قدرها 700 ألف طن شهريا، لمدة خمسة أعوام على أن يتم التسديد بتسهيلات، وقد أكدت وزارة البترول اليوم السبت، أن الشركة أوقفت إرسال الشحنات المنصوص عليها للشهر الثالث على التوالي. الأمر الذي يراه البعض أنه "عقاب" سعودي للقاهرة. 

السيسي يوضح وجهة نظر القاهرة

برر الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمة له، التصويت المصري في مجلس الأمن على القرارين الروسي والفرنسي بأنه "أغضب البعض" قائلاً: "لكننا نظرنا إلى أن القرارين يدعوان إلى وقف إطلاق النار وإعطاء الهدنة للسماح بإدخال المساعدات للمواطنين الذين يعانون". مشددًا على أن وقف المشتقات البترولية "أمر تجاري" ولا علاقة له بأي شيء. 

الخلاف السياسي على ما يبدو أثر بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث صرح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اليوم السبت، في كلمة له بمؤتمر الشباب، بحضور الرئيس السيسي أن أسباب ارتفاع سعر الدولار هو عدم وصول المساعدات الخليجية لمصر هذا العام، موضحا ، أن الدول العربية كانت تعطي مصر كل عام 10 مليار دولار "والسنة دي مجوش ويبقى لازم نعتمد على نفسنا". 

ظهر التوتر بين القاهرة والرياض إلى العلن، واستقبلت المملكة أواخر الشهر الماضي، رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، استقبالا حارًا، في أول زيارة له إلى الرياض، وقد تم توقيع عدة اتفاقيات تجارية واستثمارية بقيمة ستمئة مليون ريال سعودي (نحو 160 مليون دولار)، الأمر الذي فسره البعض بأنه "نكاية" في الدولة المصرية التي يوجد بينها وبين إثيوبيا بسبب سد النهضة. 

تُعتبر القضية السورية، هي الأساس (الظاهر) في الخلاف بين القاهرة والرياض، فبينما تدعم السعودية التدخل العسكري في سوريا للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، حتى لو انقسمت سوريا، ترى القاهرة أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية أهم من بقاء النظام البعثي أو رحيله. 

 

أعلنت السعودية في مرات متعددة أنها على استعداد للتدخل العسكري في سوريا للإطاحة بـ"بشار"، إلا أن رد القاهرة جاء على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، في 16 فبراير الماضي، حيث قال:  "مصر تعتبر قرار السعودية بالتدخل البري في سوريا أمرا سياديا منفردا"، مشددا على أن هذا القرار "لا يأتي في إطار القوة الإسلامية المشتركة لمواجهة الإرهاب".

 

ليس ذلك فحسب، بل إن الرئيس السيسي أعلن بوضوح دعم مصر للجيش العربي السوري (النظامي) مشددا على أن المجتمع الدولي يجب أن يساعد الجيش الوطني في ليبيا وسوريا والعراق، فسأله المحاور، هل عندما تقول الجيش الوطني في سوريا تقصد الجيش السوري... فرد السيسي: "نعم". 

الأيام الماضية نقلت العديد من التقارير الإعلامية، عن مصادر سعودية "موثوقة" قولها إن الرياض تسعى إلى رفع اسم جماعة الإخوان المسلمين، من قوائم المنظمات الإرهابية، بالإضافة إلى إنهاء تجميد ملايين الدولارات الخاصة بهم وإزالة أي عقبات في تاريخهم، بعد ثلاثة أعوام بعد صدور قرار من الراحل عبد الله بن عبد العزيز للإطاحة بالرئيس المعزول مرسي.

الخلافات بين مصر والسعودية أصبحت في الكثير من المحاور، ومنها اتفاقية "تيران وصنافير"، والتي لم تستطع القاهرة تسليم الجزيرتين إلى السعودية بعد الغضبة الشعبية منها، بالإضافة إلى رفض مصر إرسال قوات برية إلى اليمن لمحاربة الحوثيين، وإلى سوريا لمحاربة الجيش السوري، بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى والتي محورها هو محاولة هيمنة القرار السعودي على القرار المصري الأمر الذي ترفضه القاهرة قيادة وشعبًا.