بنكيران يقترب من تشكيل حكومة مغربية

 

وفي لقاء مطول، ناقش بنكيران مع أخنوش في العاصمة المغربية الرباط الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني مسألة مشاركة حزب التجمع في الحكومة المقبلة؛ لكن مباحثاتهما لم تخرج بنتائج حاسمة في هذا الموضوع.

 

واتفق رئيس الحكومة المكلف مع الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" على مواصلة اللقاءات في المرحلة المقبلة من أجل حسم مسألة مشاركة التجمع من عدمها في الحكومة.

 

يأتي هذا، بينما تحدثت مصادر إعلامية في المغرب المغربعن اقتراب بنكيران من تشكيل الحكومة بعد نحو شهرين من المشاورات المتقطعة.

 

وانتعشت الآمال بانفراج أزمة تشكيل الحكومة بعد أن أعلن حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" استعداده للمشاركة في حكومة بنكيران الثانية.

 

وقال بنكيران، لأعضاء مكتب حزبه التنفيذي، إن رئيس حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" إدريس لشگر أبلغه بقرار الحزب المشاركة في التشكيلة الحكومية المرتقبة.

 

وأوردت صحيفة "المغرب اليوم" أن حزب الاتحاد بدأ برسم خريطة مشاركته داخل الحكومة بعد أن تم تجاوز الخلافات مع "حزب العدالة والتنمية".

 

ودعا "الاتحاد الاشتراكي" إلى تجاوز مبدأ توزيع الحقائب على أساس التمثيل في البرلمان، تفاديا لتشكيل حكومة محاصصة لا تراعي الكفاءة.

 

وأعلن بنكيران قبل أيام أن حزبه يرفض بعض المطالب التي تقدم بها حزب "الاتحاد الاشتراكي"، وخاصة مطلب رئاسة البرلمان في .

 

ودعا بنكيران الحزب إلى الإفصاح عن موقفه من المشاركة في الحكومة قبل الخوض في المطالب التي تقدم بها، وكان حزب "التجمع الوطني للأحرار" قد شارك في الحكومة السابقة لبنكيران، غير أن استقالة رئيسه صلاح الدين مزوار بعيد الانتخابات، وصعود زعيمه الحالي عزيز أخنوش عرقل اتخاذ الحزب قرار المشاركة في الحكومة، وأربك حسابات "العدالة والتنمية".

 

وتتهم جهات في حزب "العدالة والتنمية" بشكل غير مباشر حزب التجمع بتعمد إحراج بنكيران، بهدف إظهار حزبه عاجزا عن الحصول على الغالبية الضرورية لتشكيل الحكومة.

 

ويقول القيادي في حزب "العدالة والتنمية" محمد يتيم إن المعطيات المتوفرة حاليا بشأن تشكيل الحكومة مبشرة بعد إعلان حزب "الاتحاد الاشتراكي" مشاركته فيها، وهو ما يعني عمليا حصول حزب "العدالة والتنمية" على النصاب القانوني اللازم لتشكيل الحكومة باعتبار أنه حصل مبكرا على مقاعد حزبي "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية".

 

لكن رئيس حزب "العدالة والتنمية" يسعى للحصول على غالبية مريحة لبناء تحالف قوي عبر إشراك حزب "التجمع الوطني للأحرار."

 

وأكد محمد يتيم أن المشاورات مع حزب التجمع ستبدأ الأسبوع المقبل؛ وهو ما تستبعده مصادر إعلامية مغربية بسبب سفر الأمين العام للحزب عزيز أخنوش مع الملك في جولته الإفريقية.

 

ويشترط حزب "التجمع الوطني للأحرار" لمشاركته في الحكومة إشراك حزب "الاتحاد الدستوري"، وهو نفس موقف حزب "الحركة الشعبية" الذي يربط مشاركته في حكومة بنكيران بمشاركة حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وهو ما قد يدفع بنكيران إلى توسيع الحكومة أو تقليص الحقائب المخصصة لحزبه من أجل ضمان تشكيل حكومة قادرة على الصمود في حال انسحاب أحد الأحزاب منها، كما حدث مع حزب الاستقلال عام 2012.

 

هذا، وسبق للعاهل المغربي محمد السادس أن شدد في خطاب "المسيرة الخضراء" على ضرورة تشكيل حكومة تراعي مصالح الشعب المغربي، وليس حكومة حسابات حزبية.