نادية هنري: رفع الأسعار خضوع لصندوق النقد الدولي والحكومة لا تملك رؤية إصلاحية

كتب - نادر شكري
أصدرت هنري عضو مكتب ٢٥-٣٠ بيانًا لتوضيح موقفها وموقف الكثير من النواب من رفض القرارات الاقتصادية الأخيرة.

ووجهت هنري حديثها للشعب قائلة "نحن مع الاصلاح الاقتصادى قلبا وقالبا ، ولكن بشرط ان يكون الاصلاح مبنى على خطة واضحة مدروسة ومعروف توقيتاتها ، وان يكون تم الموافقة عليه من البرلمان المصرى طبقًا لصلاحياته التى حددها الدستور والمتمثلة فى المشاركة بوضع السياسات والمراقبة".

وأوضحت نادية هنرى انه لا يمكن ان يتم اتخاذ قرارات يبدو منها فقط انها ارضاءًا لشروط صندوق النقد دونما الاخذ بمضمون واسباب الشروط   وتابعت " طالبنا لاجتماع عاجل يوم الأحد لكل النواب للتوقيع على طلب عقد جلسة طارئة يوم الاتنين حيث اول جلسة انعقاد عادية يوم الاحد 13 نوفمبر   وتوضيح اسباب رفض القرارات بهذه الطريقة بهذا القرار.

وتابعت، "من الواضح لدينا ان القرارات اللى اتخدت لم تؤخذ من المنظور الاوسع الا وهو الاصلاح الاقتصاد المدروس والمعلن بشفافية للمؤسسات الرقابية فى البلاد وهى البرلمان وبالمناسبة هذا هو ما يريده صندوق النقد .  وضربت  مثلا لاثبات ذلك لافتة الى انه قبل اى رفع دعم للطاقة كان واجب على الحكومة تشكيل هيئة مستقلة لتسعير الطاقة بشكل علمى مدروس ،  كان واجب على الحكومة وضع خطط للسيطرة على الزيادة المتوقعة فى اسعار النقل المعتمدة على الطاقة بتغيير منظومة نقل البضائع والسلع بين المحافظات لتتحول من استخدام وسائل نقل صغيرة الى وسائل نقل كبيرة لنقل اكبر كمية ممكنة من البضائع فى المرة الواحدة باستخدام نفس كمية الطاقة المستهلكة مثل تسيير قطارات البضائع واستخدام نهر النيل مما يخفض اسعار النقل وبالتالى لا تحدث زيادة مبالغ فيها على اسعار السلع.  وايضا توفير خدمات نقل جماعى مريحة وامنة للمواطنين بشكل لا يرهق المواطن ماديا مما يشجعه على استخدامها تفاديا بديلة لوسائل النقل الصغيرة مما يقلل من اعباء اسعار تنقلات المواطنين ومما يقلل من الاستهلاك العام للطاقة المستخدمة فى وسائل المواصلات بكافة انواعها .

كما اشارت اننا فؤجنا بأن الاجهزة التنفيذية اعلنت عن الاسعار الخاصة بالنقل الجماعى – بعد زيادة سعر الطاقة بيوم مما يؤكد ان الحكومة والاجهزة التنفيذية تنتهج اسلوب رد الفعل وليس اسلوب التخطيط والفعل .  واشارت الى ان المثال الاخر هل تمت دراسة الدخل العادل للمواطن بعد اتخاذ مثل هذه الخطوات . هل تم تحديد من هم المواطنين المضارين من الفرق بين الدخل العادل والدخل الحالى وتعويض المواطنين لهذا الفارق ؟؟ ، الا ان ذلك لم يحدث   واوضحت ايضا ان الجمارك فى خلال اليومين الماضيين شهدت ارتباك شديد بين اعتبار سعر الدولار 8.8 او سعر الصرف الحر والسبب هو عدم علمهم بموعد قرار التعويم .   مما يعنى ان الحكومة الحالية لا تملك رؤية او خطة للاصلاح الاقتصادى وان كل ما تقوم به هو تطبيق لشروط صندوق النقد الدولى ، دونما الاخذ بمضمون شروط النقد والتى اساسها هو الاصلاح الاقتصادى   وبالتالى سوف تزيد اعباء المواطنين وايضا سوف يتأثر برنامج القرض بالسلب عن المراجعات.

وأكدت نادية هنرى انه بالاضافة الى كل ما سبق فان ما يعيب هذه الحكومة هو عدم وجود شفافية، فالحكومة لم تقدم اى شيء للبرلمان المسئول عن مراقبتها والمسئول عن وضع السياسات العامة للدولة مع الحكومة مما يهدد بدستورية هذه الخطوات  واشارت الى ان ذلك بالاضافة الى ان قانون الموازنة الحالية قد تم انتهاكه بشكل واضح.