التغيير.. والخروج من الأزمة!

السلطة الحالية تواجه أعتى أزمة فى تاريخها القصير، بل لن أكون مبالغاً إذا قلتُ إنها الأصعب منذ ثورة 30 يونيو، فقد تعرضت مصر لمشكلات عزلة دولية، وعدم استقرار أمنى، وقتل أبنائها فى الخارج، وغيرها، لكنها استطاعت التغلب عليها، ولو جزئياً، بينما الأزمة الاقتصادية تستفحل، وسعر الدولار خارج التوقعات، وأسعار السلع أصبحت خارج السيطرة، والسوق الحرة تحولت إلى فوضى.. والناس تئن يومياً، بينما الحكومة مرتبكة، لا ترقى إلى مواجهة أزمة بهذه الضخامة.

حتى الآن لا يرى الناس بداية تبشّر بالخروج من الأزمة، والضباب يسيطر على المشهد، وبالطبع يستغل الإخوان وعملاؤهم الموقف، لتأجيج مشاعر الناس ضد السلطة، ورغم أن المصريين أذكى وأكثر وطنية، فإن الأمر لا يخلو من «غُصة»، بعد أن ارتفعت طموحاتهم فإذا بالأسعار والدولار واختفاء السلع تطاردهم، ومع ذلك يتمسك الناس ببقاء الدولة، لكنهم يبكون من لسعة الأسعار.

الخروج من الأزمة يبدأ بتشخيصها، وأعتقد أن الحكومة حتى الآن لم يثبت إدراكها حجم المشكلة وأبعادها المختلفة.. الخطوة الثانية استبعاد الفاشلين فوراً، لأن مَن تسبب فى مشكلة لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل.. الخطوة الثالثة استنهاض المجتمع ومشاركته فى فهم الأوضاع والحلول، ولنا فى مشروع قناة السويس الجديدة أسوة حسنة، حينما تجاوز المصريون التوقعات، وجمعوا عشرات المليارات لإنشاء القناة، وهناك أمثلة عديدة أخرى تؤكد معدن الشعب الأصيل الذى تحمل رفع الدعم فى بداية حكم «السيسى»، كما صبر على ارتفاع فواتير الخدمات من الكهرباء والغاز والمياه وغيرها، فالمكاشفة هى الحل، وبدلاً من أن يكون الشعب عبئاً تخشاه الحكومة، يجب أن يتحول إلى شريك بمصارحته ووضعه أمام مسئولياته التاريخية، فى وقت تواجه مصر خلاله حرباً حقيقية على جميع الأصعدة، أما التردد والاهتزاز والتعامل مع الأزمة فسينتج مزيداً من الاضطراب وعدم الثقة، لأن حلول الظلام لا ترضى أحداً.

الخطوة الرابعة تتمثل فى ضرورة تشكيل غرفة عمليات دائمة فوراً لمتابعة الأزمة، بمشاركة مسئولين حكوميين ونواب وإعلاميين وخبراء اقتصاديين من خارج الوزارة، تعقد اجتماعات يومية، حتى لو وصل الأمر إلى تكرار الاجتماع فى اليوم ذاته، لا أن تختزل التصريحات الحكومية فى الشكوى، وكأن الصحف تحولت إلى حائط مبكى من تراجع السياحة، ونقص تحويلات المصريين فى الخارج، وعدم دخول استثمارات أجنبية، واضطراب الصناعة، وغيرها من المشكلات التى تحتاج إلى فريق عمل قوى فنياً، ولديه القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة، واستبعاد المسكّنات، والأهم التواصل مع الشارع.

لقد حرك مؤتمر الشباب الشارع المصرى إيجابياً رغم وجود مشكلات تنظيمية كبيرة لكن الناس غفرتها لأن المصريين يبحثون عن أى بصيص أمل رغم ما يعانونه، لكن سيظل اختفاء الدولار وارتفاع الأسعار ونقص السلع ثالوث تدمير جيوب ومعنويات المصريين.. والأزمة تستفحل.. والشعب صابر.. والحكومة صامتة.. وفرحة المؤتمر سيلتهمها حريق الأسعار.. ولا حل إلا بالحوار والمشاركة والجرأة، واتخاذ قرارات سريعة حتى لو كانت التغيير!
نقلا عن الوطن