قال الكاتب الصحفي عبد الرحمن حسن، المتخصص في شئون الإدارة المحلية، أن مسودة قانون تنظيم الإدارة المحلية تم الموافقة عليه من رئاسة مجلس الوزراء وتم إرسالة لمجلس الدولة تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب، موضحًا أن تلك المسودة الجديد لم يُعلن عنها بالكامل، وما خرج منها ما هو إلا نقاط رئيسية به.

 

واضاف -خلال لقاءه ببرنامج «صباح المحروسة»، عبر فضائية «القاهرة»- أن تدخلات أعضاء مجلس النواب قبل الثورة في اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية، هي السبب الرئيسي في خلط المواطنين بين سلطات المجلسين.

 

وتابع: «التعاون مابين أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية نادرًا، والسلطات متباعدة عن بعضها، والمجالس الشعبية المحلية هي المنوط بها تسهيل احتياجات المواطن في كافة الجوانب الحياتية الخاصة به، وهي المنوط بها كل ما يحتك به المواطن العادي خلال يومه».

 

واستكمل: «المسودة الجديدة أعطت العديد من الصلاحيات الجديدة لأعضاء المجلس الشعبي المحلي، حيث حولت المجالس المحلية من مجرد مقدمي مقترحات إلى شركاء في السلطة، ومراقبين على السلطة التنفيذية داخل الحي والمحافظة، كما أصبح المجلس المحلي مجتمعًا يستطيع تغيير أوجة الصرف التي يقرها الحي في الميزانية».