أثار مشروع قانون القيمة المضافة الذى أعدته الحكومة، والمقرر بدء مناقشته فى البرلمان الأسبوع الحالى، موجة غضب واعتراضات فى أوساط الأحزاب والقوى السياسية المختلفة التى اعتبرته بمثابة «الكارثة التى قد تؤدى إلى انفجار اجتماعى»، نظراً لما قد يترتب عليه من ارتفاعات جنونية فى الأسعار وأعباء إضافية على الطبقات الفقيرة، داعين الحكومة لإعادة النظر فى برنامجها ومواجهة الأزمة الاقتصادية وسد عجز الموازنة بعيداً عن الفقراء.

 

وقال النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، وعضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» إن قانون القيمة المضافة سلبى وهدفه أشبه بـ«الجباية»، ويعمل على زيادة أعباء المعيشة على المواطنين، ولن يمر مرور الكرام.

 

وأضاف «حسب الله» لـ«الوطن»: «القانون يعبر عن عجز إدارى تعانى منه الحكومة الحالية، لأنها تفكر فى اتجاه واحد فقط وتُحمّل المواطنين فوق طاقتهم»، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى بذل مجهودات كى تجد موارد إضافية لتلبى احتياجات المواطنين بدلاً من فرض الضرائب.

 

وقال محمد البيلى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار: «مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة يعبر عن غياب العدالة الضريبية فى مصر، وإذا تم تطبيقه بالفعل فسيؤدى لزيادة الأسعار على المواطنين الذين يتحملون أعباء كثيرة فى ظل الحكومة الحالية». وأضاف «البيلى»: «يجب على الحكومة إعادة النظر فى برنامجها الذى يتحمل أعباءه الفقراء، وبدلاً من أن تفرض ضرائب يتحمل أعباءها الطبقات الفقيرة فقط، ينبغى أن تقوم الأجهزة الرقابية الضريبية بالبحث عن المتهربين من دفع الضرائب لمطالبتهم بدفع ما عليهم من مستحقات». وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى: من الواضح أن هناك توجهاً عاماً من الحكومة لزيادة رفاهية الفئات المميزة على حساب الفقراء.

 

وأضاف: التوجه نحو فرض الضرائب يُعتبر خطراً واستكمالاً لفكرة الاستحواذ على الثروات لفئات معينة وتهميش الأخرى، وهذا يهدد بانفجار اجتماعى بسبب الظلم الذى وقع على الفقراء بزيادة الأسعار. وتابع: «النظام الضريبى فى العالم من أدوات توزيع الثروات ويلعب دوراً مهماً فى تقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة، ولكن فى مصر يعمل على توسيع الفجوة بين الطبقات، ويكلف الفقراء أعباء إضافية تقع فوق كاهلهم». وأكد «الزاهد» فى المقابل أن «على الحكومة أن تضع الفقراء على رأس اهتماماتها، وتتخذ إجراءات ضد الفساد لحماية مواردنا، وتعيد تشغيل المصانع المغلقة وتطويرها». واعتبر النائب أحمد بدران البعلى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، أن «إصرار الحكومة على تطبيق قانون القيمة المضافة كارثة نظراً لما سيترتب عليه من آثار سلبية». وأضاف «البعلى»: «فرض هذه الضريبة يؤدى إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلباً على حجم الطلب الكلى، وبالتالى ستؤدى إلى تقليص حجم الإنتاج والربحية للمشاريع، مما يؤثر على انخفاض الحصيلة المتوقعة من هذه الضرائب».

 

وتابع: «القطاع الخاص سيعمل على تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع ليقلص من أثر الضريبة على الربح، ومن الوسائل التى سيلجأ إليها تقليص الإنتاج بقدر تراجع الطلب، أو تسريح العاملين وتقليص أجورهم، والاحتمال الأقرب إلى الواقع هو إضافة قيمة الضريبة على سعر بيع المنتج النهائى مما يزيد العبء على المستهلك». وأكد «البعلى» أن من سلبيات القانون تفاقم حالة الركود التضخمى التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حالياً والمرجح زيادتها.

 

وقال عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع: «الحكومة اعتادت تعليق شماعة فشلها فى عنق الفقراء»، مشيراً إلى أن قانون القيمة المضافة سيحمّل المواطنين أعباء خطيرة وقد يؤدى إلى آثار اقتصادية سلبية.