أكد نائب وزير المالية للضرائب عمرو المنير، أن "ضريبة القيمة المضافة"، ليست قانونا جديدا وإنما بديل لـ"ضريبة المبيعات".

وأعلن المنير، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "CBC"، اليوم الاثنين، أن سعر ضريبة القيمة المضافة ستتراوح بين 12 إلى 14%، لافتا إلى أن السعر النهائي سيتم تحديده من قِبل البرلمان، بعد قياس حجم الإعفاءات.

وكشف نائب وزير المالية، عن السلع المُعفاة من قانون "ضريبة القيمة المضافة"، والتي يأتي على رأسها: "منتجات الخبز بأنواعها، والمنتجات الزراعية، واللحوم، والأسماك، والأرز، وألبان الأطفال، والبترول الخام، وورق الصحف والطباعة، وبيع وتأجير الأراضي الفضاء، وخدمات النقل الأساسية، والإنتاج الإعلامي والفني والأدبي، والمدارس الحكومية".

وشدد على أن القانون سوف يتم تطبيقه على المدارس الدولية بنسبة 5%، بالإضافة إلى تطبيقه أيضا على مكاتب الاستشارات الفنية والقانونية والهندسية بنسبة 5%.

وأشار المنير، إلى أن الزيوت النباتية والبنزين والسيارات، سوف تستمر الضريبة عليها كما هي، دون أي زيادة، بعد تطبيق "القيمة المضافة".

وأوضح المنير، أن كل السلع التي بها رفاهيات، مثل: "السجائر، والكحليات، ومراكز التجميل"، سوف تزداد عليها قيمة الضريبة.

ونوه نائب وزير المالية للضرائب، بأن تطبيق "القيمة المضافة"، لن يكون فيه إشكالية لأنه ليس قانون جديد، لافتا إلى أن به فترة انتقالية لمدة 3 أشهر دون توقيع أي غرامات، لإعطاء فرصة للشعب لفهمه.