قالت صحيفة الصين اليومية الرسمية الاربعاء إن الحكومة الصينية ستحث شركات الملاحة على استخدام "الممر الشمالي الغربي" المار عبر القطب الشمالي - الذي فتح بفضل التغير المناخي - لتقليل الزمن الذي تستغرقه الرحلات البحرية بين المحيطين الاطلسي والهادئ، متفادية بذلك عبور قناة السويس، ما سيكون له تداعيات سلبية على مصر التي تعاني أزمة نقص الدولار.

يذكر ان للصين وجود متزايد في المنطقة القطبية الشمالية، إذ تعتبر من اكبر المستثمرين في قطاع التعدين في غرينلاند كما ابرمت اتفاقا للتجارة الحرة مع آيسلندا.

وفي عام 2013، قبل (المجلس القطبي) الصين والهند بصفة عضوين مراقبين.

ومن شأن استخدام الممر القطبي توفير الوقت والمال لشركات النقل البحري الصينية، فعلى سبيل المثال تكون الرحلة البحرية من شنغهاي الى ميناء هامبورغ الألماني عبر الممر الشمالي الغربي أقصر بـ 2800 ميلا بحريا عن الطريق المار عبر قناة السويس.

وكانت إدارة سلامة الملاحة الصينية أصدرت في وقت سابق من الشهر الحالي دليلًا يقع في 356 صفحة باللغة الصينية يحتوي على تعليمات مفصلة للإبحار من الساحل الشمالي لأمريكا الشمالية إلى المحيط الهادئ الشمالي، حسبما قالت الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن ليو بينغفي، الناطق باسم وزارة الملاحة البحرية الصينية قوله، "عندما تعتاد السفن على استخدام هذا الطريق، سيغير ذلك وجه الملاحة التجارية العالمية مما سيكون له أثر كبير على التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتدفق رؤوس الأموال واستغلال الموارد الطبيعية".

وأضاف الناطق، أن السفن التجارية الصينية ستستخدم الممر الشمالي الغربي في المستقبل دون أن يتطرق إلى جدول زمني محدد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول آخر قوله إن الطريق ستكون له منافع استراتيجية للصين، وأضاف: "لقد استوعبت العديد من الدول القيمة المالية والاستراتيجية للممر القطبي، كما فعلت الصين".

وأشار إلى المخاطر المحيطة باستخدام هذا الطريق، مثل غياب البنى التحتية والاضرار التي قد يحدثها الجليد للسفن والطقس المتقلب.

وقال: "بما ان الجليد الذي كان يغطي هذه البحر بدأ بالانحسار بفضل التغير المناخي، زادت المنافع المحتملة لهذا الطريق، ولذا نحن بحاجة الى دليل بحري للسفن التي تحمل العلم الصيني".

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت في شهر يناير الماضي أن إيرادات مصر من القناة انخفضت في عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار، مقابل 5.465 مليار دولار في عام 2014، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.