علق أحمد عبده ماهر، المفكر الإسلامي، على قرار الرئيس التونسي، بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وظهور أصوات مصرية تطالب بتعطيل آية المواريث مثل تونس، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بجمهورية تونس أو مصر الدينية، مضيفًا: "إنما هناك هيئات دينية من المفترض أن تحدد ذلك وليس الرؤساء".

وأضاف "عبده"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب على المؤسسات الدينية العربية أن تجتمع على فقه بدلًا من فقه الأئمة الأربعة، الذي تُحكم به الدول العربية منذ أكثر من ألف سنة، لتجديد الخطاب الديني، لافتًا إلى أن الأمر الخاص  بميراث المرأة والرجل وضحها الله تعالى في دستوره "القرآن" وهو واضح ومفهوم للجميع، مستشهدًا بقوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ" وهذه الآيات واضحة لا تحتاج لتأويل ولا تدخل رؤساء.

وتابع أن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الاجتماعية فقط وإنما فيما يخص الميراث فنلجأ للدستور الإلهي، الذي لا يمكن تعديله، مؤكدًا أنه لا يوجد من يستطيع أن يعدل حرف من القرآن مهما كان وضعه ومكانته، ولكن يمكن أن يغلط في تأويل القرآن ويرد الإنسان إليه من خلال أهل العلم، ولكن رئيس الجمهورية ليس له حق الحديث في هذا الشأن من الأساس.