كتب – محرر الأقباط متحدون
قضت المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم الأحد الموافق الأول من مارس، بعدم دستورية المادة الثالثة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
كما قررت عدم قبول الطعن على نص المادة 25 بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، قد حجزت قبل أربعة أيام، الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، للحكم بجلسة اليوم.