كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
أعلنت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، عن ستتقدم بمشروع قانون يجرم الزواج العرفي في مصر، بعد التشاور مع كافة الخبراء والمتخصصين القانونيين والاجتماعيين ليعالج القانون كافة الآثار المترتبة على الزواج العرفي بالنسبة للأولاد والمجتمع والأسرة بأكملها.

وأشارت "نصير" إلى أن المشروع يضمن مشروع القانون معاقبة كل من الشاب والفتاة الراشدين المتزوجين عرفيًا بالحبس لمدة عام، وسوف تطرح القانون للحوار المجتمعي، كما سيتم طرحه في لجان البرلمان للخروج إلي صيغة توافقية تصب في النهاية للصالح المجتمع والأسرة.

وأكدت النائبة البرلمانية، حسب موقع إيلاف، أن لتشريع الجديد سيضبط الزواج ليكون مطابقًا للشرع، ويعاقب كل من يسول له نفسه الخروج عن نطاق الزواج الرسمي الشرعي أمام المأذون بالسجن لمدة عام على الأقل، مؤكدة أنها سوف تتقدم بالقانون مع بداية الدورة البرلمانية الرابعة المقرر عقدها في الأول من شهر أكتوبر المقبل.

ولفتت نصير إلى أن المشروع  يهدف إلى حماية المجتمع من تلك الزيجات التي لا تكوّن أسرًا قوية تنفع المجتمع، فوفقاً للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغ عدد عقود الزواج العرفي لعام 2017 نحو 149 ألفا مقابل 128 ألفا في عام 2016 بزيادة قدرها 16 %.