حذر محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية "- في بيان صادر عنه اليوم، الخميس - من تأجيل إصدار قانون انتخابات البرلمان، لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس الجديد منصبه.
 

وأكد السادات أنه من الأفضل صدور القانون فى وجود الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب لتمتعهما بالحيادية والاستقلالية داعيا إلى ضرورة المضي فى خارطة الطريق حسب ما أتفق عليه مسبقا.
 

  وأعرب السادات عن تخوفه من أن يأتي رئيسا منتمي لتيار أو حزب معين ويضع قانونا يرضي هواه وجماعته السياسية ، ويضمن لمؤيديه تحقيق الأغلبية. 

وأوضح: أننا لا نملك رفاهية الوقت، باعتبار أن الانتخابات البرلمانية تعقب مباشرة الانتخابات الرئاسية بما يستلزم إعطاء القوى السياسية الوقت الكافي لتشكيل قوائمها وأفرادها التي ستدفع بهم بعد معرفة النظام الانتخابي والقانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات.

وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية مؤسسة الرئاسة بضرورة إظهار نتائج الحوار المجتمعي الذي أجرته بشأن قانون الانتخابات البرلمانية مثلما حدث بشأن قانون الانتخابات الرئاسية. 
 

كما دعا الرئيس إلى عدم الإنصات إلى آراء البعض من المضللين والانتهازيين ومشيرا إلى وجوب إعادة النظر فيما تردد حول تأجيل إصدار قانون الانتخابات البرلمانية ، باعتبار أن هذه الخطوة يجب أن تكون محل توافق مجتمعي ونتيجة لقاءات مع الأحزاب والقوى الثورية.