وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي يحاول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015، عن طريق حزمة من الحوافز الاقتصادية لتشجيع إيران على الالتزام بالاتفاق النووي.

 

وكانت المفوضية الأوروبية حدثت في 6 يونيو الماضي نظام الحظر الخاص بحماية شركات الاتحاد الأوروبي وحماية تجارتها مع إيران من عقوبات واشنطن.

 

وبحسب التقرير، فإن النظام الذي تم تحديثه ودخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس الجاري يسمح للشركات الأوروبية بالحصول على تعويضات عن الأضرار الناتجة جراء العقوبات الأمريكية من الأشخاص الذين تسببوا في تلك العقوبات، وكذلك تلغي أي قرارات فضائية أجنبية صادرة ضد تلك الشركات في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يحظر الشركات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الامريكية ما لم يكن مصرحًا بها من قبل المفوضية الاوروبية.

 

وأكد التقرير أنه رغم ذلك النظام، فإن العقوبات الأمريكية ستجبر الشركات الخاصة على الاختيار بين التجارة في السوق الأمريكي - أكبر سوق في العالم- وبين السوق الإيراني، لافتًا إلى ان كبرى الشركات الأوروبية بالفعل حددت اختيارها وانسحبت من إيران.

 

وأوضح التقرير أن الإتحاد الاوروبي سيتوقف عن الدفاع عن إيران ضد العقوبات الأمريكية في حال قررت طهران الخروج من الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدًا أن مثل ذلك القرار سيؤدي إلى قيام الدول الأوروبية بفرض عقوباتها على إيران.

 

وفي مايو الماضي، أصدر المرشد الإيراني، أية الله الخميني، الإذن لرئيس البلاد، حسن روحاني للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لحماية إيران من العقوبات الأمريكية، لكنه وضع شروطًا صعبة للبقاء في الاتحاد النووي، بحسب التقرير.

 

وأصر الخميني على قيام الاتحاد الأوروبي بتعويض طهران عن عائدات النفط المفقودة بسبب العقوبات الامريكية، وتوفير ضمانات حول مواصلة البنوك الأوروبية بتمويل التجارة الثنائية مع إيران وعدم إثارة مسئلة الصواريخ الباليستية الإيرانية أو تدخلاتها الإقليمية، لكن التقرير أكد انه من الصعب تصديق أن القادة الأوروبيين الذين يغضبون من إملاءات الولايات المتحدة، سيخضعون لشروط الديكتاتور الثيوقراطي، حسبما وصفته المجلة في تقريرها.