وصف  محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح و التنمية توجه  حكومة الببلاوى لإصدار مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي. بأنه عودة لذكرى القوانين سيئة السمعة التى كانت تصدر فى عهد ما قبل ثورة يناير ، وإهانة لقيمة الدولة المصرية ، وأمر غريب لم يحدث فى أى دولة بالعالم.                                      

 

وتساءل السادات ما هو المعيار الذي سيضبط به الببلاوى حسن النية من عدمه ؟  معتبرا الإدعاء بأن القانون لبث الثقة فى نفوس المسئولين هو تهريج ، ولابد أن يرحل أى مسئول غير قادر أو خائف من إتخاذ القرار المناسب ، ولسنا حقل تجارب للمسئولين كى يجربوا فينا قرارات تحت غطاء حسن النية.

 

وأكد السادات أنه أولى وأنسب للببلاوى وحكومته أن يعملوا على إصدار قانون محاسبة الوزراء واصلاح منظومة التشريع بدلا من قوانين مطاطية تفتح من جديد الباب أمام الرشوة و الفساد، وتجعلنا أضحوكة العالم .