طالب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رئيس الجمهورية المستشار / عدلي منصور بعدم التصديق على إصدار قانون التظاهر لحين طرحه للحوار المجتمعي وإصداره بمعرفة البرلمان المنتخب.

 

وأكد السادات أنه يتفهم جيدا أن هناك مطلبا شعبيا ينادى بتنظيم عملية التظاهر والإعتصامات نتيجة حالة الفوضى والعشوائية التي تعيشها البلاد ، ورغبة في انضباط الشارع المصري وتسهيل مهمة رجال الأمن في حفظ النظام وتحقيق الاستقرار وتطبيق القانون . لكنه يرى أن يتم تأجيل صدور قانون التظاهر ليس وحده ولكن أيضا قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجمعيات لحين إجراء حوار مجتمعي حولهم ووجود برلمان منتخب حتى لا ندخل في مزيد من الانشقاقات والانقسامات ونعطى فرصة للانتهازيين لخلق حالة من البلبلة والتشكيك والمتاجرة بقمع الحريات.

 

وأشار السادات إلى أنه بصرف النظر عن تحفظاته حول قانون التظاهر إلا أنه من الأفضل إرجاؤه حتى لا يصدر القانون ولا يتم احترامه بما يقلل من هيبة الدولة خصوصا وأن شرعية الرئيس والحكومة الحالية جاءت بالتظاهرات الشعبية الغاضبة على حكم جماعة الإخوان المسلمين.