في سبتمبر عام 1795 أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مندوبها جوزيف دونالدسون، إلى الجزائر لإبرام اتفاقية تحمل اسم «الصداقة والسلام» بينهما، حسب موقع بوابة الجزائر الثقافية.

كان لهذه المعاهدة جذور وأسباب تسبق تاريخها بـ13 عاما، ففي عام 1783 انتصرت القوات الجزائرية على الإسبانية، وصارت الجزائر القوى العثمانية العظمى، وأتيح للجزائريين حرية التحرك في البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي.

وفي عام 1785 استولت الجزائر على سفينتين أمريكيتين، وقامت الولايات المتحدة عام 1786 بإرسال مندوبها جون لامب، ودخل في مفاوضات مع الداي محمد باشا، ودفع الأمريكيون 10 آلاف دولار للإفراج عنهما.

لم ينته الأمر عند هذا الحد، استمرت المعارك قائمة بين الولايات المتحدة والجزائر بالبحر المتوسط، وحاولت البرتغال الوقوف في صف الولايات المتحدة التي تتصدى للجزائر بمفردها، وقامت بإغلاق مضيق جبل طارق، وقدمت الحماية للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن السفن الجزائرية عام 1793 استطاعت الإستيلاء على 11 سفينة أمريكية أخرى، وعدد من الأسرى بلغوا 150 أسيراً.

دفع ذلك الكونجرس عام 1794، لإنشاء أسطول مكون من 6 سفن، لإستخدامها ضد الجزائر، إلا أن آدمون راندلوف وزير خارجية الولايات المتحدة، فكر تفكيرًا آخر بديلا عن الحرب، بأن يخصص 800 ألف دولار لتحقيق السلام وتخليص الأسرى، وبدأ في التفكير لعمل إتفاقية «الصداقة والسلام».

الغريب في هذه المعاهدة أنها تمت رغم تحريض بريطانيا للداي محمد باشا، على عدم إعطاء الحرية للنشاط التجاري الأمريكي والقضاء عليه، بل وتم وضع بنودها باللغة العربية لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

من أهم مواد هذه المعاهدة، أن تدفع الولايات المتحدة للجزائر «أتاوة» سنوية، مقدارها 12 ألف من الذهب الجزائري، مع إمكانية أن يتم الدفع عينياً، وهذا يعني أنه من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة بإعطاء الجزائر كل ما تريده من معدات بحرية وسفن، بشرط أن يتم حسابها مقارنةً بالإتاوة السنوية، ويتم التعويض في حالة الزيادة أو النقصان.

استمرت العلاقة بين الجزائر والولايات المتحدة تسير علي هذه الإتفاقية، على الرغم من حدوث بعض الاضطرابات لتأخر إرسال الإتاوة وأسر سفن وخلافه، لكن الأمور كانت سارية على خير ما يرام، إلى أن قامت الحرب الأمريكية البريطانية عام 1812 إلي عام 1814 وتوقفت التجارة الأمريكية في البحر المتوسط.

وكان لمؤتمر فيينا عام 1815 دور كبير، في قرار الدول الأوروبية بعدم الإعتداء على السفن في البحر المتوسط، فقام الرئيس الأمريكي جيمس ماديسون، عام 1815 بشن الحرب على الجزائر التي اضطرت إلى الخضوع للولايات المتحدة وعقد معاهدة جديدة في ديسمبر 1816، من أهم شروطها، إلغاء «الأتاوة».