أعلن صندوق النقد الدولي، دعمه لإجراءات الحكومة المغربية لتبني تحول تدريجي إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف واستهداف التضخم، وذلك عقب زيارة بعثة من الصندوق إلى المغرب. 
 

وقال الصندوق في بيان له إن القطاع المالي المغربي يتميز بمستوى جيد من الرسملة، إلا أن المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي محدودة، ولا تزال موجودة. 

وحسب صحيفة المصري اليوم، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نظام سعر الصرف الجديد سيؤدي إلى تيسير الاندماج في الاقتصاد العالمي، بالحفاظ على التنافسية، وتعزيز القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية.
 

وتوقع الصندوق حدوث ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي عام 2016 بما يتراوح بين 1.5 في المائة و2 في المائة، نتيجة ضعف محصول الحبوب والانخفاض النسبي في نشاط القطاع غير الزراعي.