أثار رأي محكمة العدل الأوروبية بشأن السماح لرب العمل بمنع الموظفين من ارتداء أو وضع أي رموز دينة، جدلا قانونيا لاسيما بعد حكم أوروبي سابق أتاح لموظفة الاستمرار على رأس عملها وهي تضع الصليب.

ورفعت السيدة سميرة أشبيتا دعوى أمام محكمة في بلجيكا للمطالبة بتعويض نتيجة إقدام شركة "G4S" البلجيكية للأمن عام 2006 على طردها، بسب عزمها ارتداء الحجاب خلال العمل، وفق صحيفة "تليغراف".

ولجأت المحكمة البلجيكية لاستشارة محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، التي اعتبرت أن منع ارتداء ووضع الرموز الدينية خلال العمل يتماشى مع قوانين الاتحاد الذي يضم 28 دولة، بينها بلجيكا.

ويعد رأي المستشارة القضائية في محكمة العدل الأوروبية، جوليان كوكوت، الذي جاء لصالح الشركة مؤشرا على القرار الذي ستصدره في وقت لاحق المحكمة نفسها، طبقا لما أضافت "تليغراف" في تقريرها الأربعاء.

وردا على سؤال المحكمة البلجيكية بشأن إن كان حظر الحجاب ينتهك قانونا للاتحاد الأوروبي يمنع التمييز على أساس الدين، قالت كوكوت إنه ينبغي السماح للشركات بحظره، إذا كان في إطار حظر عام للرموز الدينية والسياسية.

ورأي المستشارة يخالف بشكل صريح قرار سابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك حين أكدت عام 2013 على حق موظفة في شركة الخطوط البريطاني وضه صليب خلال العمل.

وأمام هذا الجدل القانوني والتضارب في الاجتهادات بين محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يجد العاملون أنفسهم في حيرة حين يقررون إظهار انتماءاتهم الدينية خلال العمل.