محرر الأقباط متحدون
 دعا النائب / محمد أنور السادات  " رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان " السفير سامح شكرى وزير الخارجية إلى التصديق على "البرتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" ، والتى تعد واحده من أهم الآليات الإقليمية المنوط بها حماية ورعاية حقوق الإنسان  فى المنطقة ويمكن من خلالها  تحسين  العلاقات المصرية مع دول القارة الأفريقية على جميع المستويات.
         
أكد السادات على أهمية الوفاء بالتزامات مصر الإقليمية والدولية وذلك من خلال الالتزام بتقديم التقارير الدورية الخاصة بتنفيذ ومتابعه ما جاء "بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" ، حيث أن  أخر تقرير دورى قدمته مصر كان فى عام 2004 مما يعنى  تخلف مصر عن تقديم باقى التقارير حتى تاريخه ،وهو مايؤثر على صورة  مصر الدولية فى مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان.