وافق أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعد التشاور مع عمرو الجارحي وزير المالية على أن تكون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى وأقصى.
"
ونصت المادة على أن يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 206/6/30 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيه وأقصى 120 جنيه، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.

وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة خلافا حادا بين النواب ووزير المالية عمرو الجارحي على العلاوة، حيث تمسك النواب بضرورة عدم التمييز بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، وتمسكوا بضرورة منح العلاوة لجميع العاملين بالدولة دون تمييز، وأن يكون نسبتها 10% وبحد أدنى وحد أقصى، إلا أن عمرو الجارحي اعتبر ذلك عدم عدالة، خاصة أن هناك فروق بين الفئتين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، وانفعل الجارحي قائلا: "تتحدثون عن أرقام وموارد الدولة محدودة، ولا يمكن الموافقة على أرقام دون حسابها ودراستها".

وقال وزير المالية إن المخاطبين بالخدمة المدنية وفقا لقانون صادر من مجلس النواب، وعندما صدر القانون حصلت هذه الفئة على 7% أما ما نحن بصدده علاوة خاصة للفئة الأخرى غير المخاطبة بالخدمة المدنية، ومعنى حصول المخاطبين بالخدمة المدنية 10%، يعني أننا نمنحهم تمييزا ويعد المساواة في هذه الحالة عير عادلة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على عدد من الملفات لتخفيف الأعباء، مثل رفع حد الإعفاء الضريبي وأن هذا سيساهم في تخفيف الكثير من الأعباء.
من جانبه، قال محمدعبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية إن 7% للمخاطبين بالخدمة المدني هي علاوة دورية، وأن الأساسي للمخاطبين أكبر من الأساسي لغير المخاطبين للخدمة المدنية، فنحن أمام فئتين وليس فئة واحدة ولا يمكن المساواة بينهما.

بينما طالب النواب وتمسكوا بضرورة أن يمنح جميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين وغير المخاطبين بالعلاوة 10%.
ومن جانبه قال هيثم الحريري، إن المادة بها مشكلتين الأولى هو التمييز بين الموظفين في الدولة، حيث هناك المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ويجب المساواة بين الموظفين بالدولة.

كما اعترض لعدم وجود حد أقصى وأدنى للعلاوة، مؤكدا ضرورة وجود الحد الأقصى والأدنى
ومن جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوي، إن هناك أثار سلبية نتجت عن حزمة القرارات الاقتصادية، مطالبا بضرورة أن يشمل القانون المخاطبين بالخدمة المدنية، وذلك نظرا لحجم التضخم الكبير
وأكد أن الموظف المصري المخاطب بالخدمة وعير المخاطب مرتبه أصبح اقل من النصف بالنسبة لقيمته أمام حالة التضخم الهائلة، مطالبا بأن تشمل العلاوة جميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية.

وقال النائب كمال أحمد إن الإصلاح الاقتصادي له ضحايا وهم محدودي الدخل والطبقة الوسطى، والحكومة أصبحت غير قادرة على التحكم في الآثار السلبية الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي وحالة التضخم، متسائلا: "الناس غير قادرين على أعباء الحياة والحكومة لا تُشعرنا أنها قادرة على توزيع أعباء الحياة بين القادرين وغير القادرين".

وطالب الحكومة بضرورة توزيع العدالة الاجتماعية وأن تقف في صفوف الكادحين، متهما الحكومة بتهديد السلام الاجتماعي.
وقالت النائبة جليلة عثمان، إن جميع الموظفين بالدولة فقراء، رافضة التمييز بين الموظفين في الدولة لأن هذا يهدد السلام الاجتماعي، كما طالبت أيضا بضرورة وضع خد أدنى وحد أقصى.

وقال خالد عبد العزيز شعبان، إننا نريد إن تكون العلاوة لكل العاملين للدولة ولم يكن هناك تمييز بين الموظفين في الدولة، وأن يكون هناك حد أقصى وحد أدنى لهذه العلاوة.

قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة أضافت تعديلات على مشروع قانون منح العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.