وجهت محكمة أميركية إلى موظفة في وزارة الخارجية اتهامات بالتقاعس عن الإبلاغ عن تواصلها مع ضباط في المخابرات الصينية قدموا لها هدايا مقابل معلومات دبلوماسية واقتصادية.

ومثلت لكانداس كلايبورن (60 عاما)، أمام قاض مع محاميها ديفيد بوس، حيث وجه لها تهما بعرقلة العدالة والإدلاء بإفادات كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي (FBI).

وستظل كلايبورن قيد الإقامة الجبرية في المنزل حتى موعد جلسة أولية في 18 أبريل المقبل.

وتقول الدعوى ضدها، إن كلايبورن تلقت عشرات الآلاف من الدولارات في صورة هدايا وتحويلات مالية من ضباط صينيين في 2011، مقابل معلومات عن السياسة الاقتصادية الأميركية المتعلقة بالصين وغيرها من الأمور الدبلوماسية.

وقال الادعاء إن كلايبورن وشخصا متواطئا معها -لم يذكر اسمه في وثائق المحكمة- تلقيا أشياء من بينها آلة حياكة ونقودا ودفع رسوم التعليم في مدرسة للأزياء في الصين وإجازة مجانية في تايلاند.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إنه "عندما يشتبه في أن موظفا عموميا ارتكب سلوكا مشينا أو جرائم اتحادية محتملة تنتهك ثقة الجمهور، فإننا نحقق بشكل مستفيض في هذه الادعاءات."

وأُعلن عن التهم الموجهة إلى كليبورن قبيل اجتماع مقرر يومي السادس والسابع من أبريل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وتشهد العلاقات بين بكين وواشنطن، وهما أكبر اقتصادين في العالم، توترات متصاعدة حول كوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي وتايوان والتجارة.

وعملت كلايبورن في وزارة الخارجية منذ عام 1999 وخلال هذه الفترة شغلت عدة وظائف في الخارج، بما في ذلك وظائف في السفارات والقنصليات الأميركية في العراق والسودان والصين.

وقد تصل عقوبة كلايبورن إلى السجن عشرين عاما بحد أقصى بتهمة عرقلة سير العدالة، والسجن لخمس سنوات بتهمة الإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي.