وقال رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن زيادة سعر الضريبة سيؤدي إلى تراجع أحجام السيولة بالسوق، وعدم جمع الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة.

 

وأضاف عوني عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "مباشر"، على هامش اجتماع الشعبة برئيس البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أننا نشير إلى استقرار البورصة، وضمها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأشار إلى إن تحرير سعر الصرف أدي إلي عودة الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقاته على السوق بنحو 500 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر.

 

 وتابع رئيس الشعبة، انه جاري أعداد المذكرة الخاصة بضريبة الدمغة وسيتم ارسالها الى وزارة المالية خلال ٤ أيام المقبلة.

 

واشار الى أن بعد رد الوزارة على الشعبة سيتم الاجتماع مع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لمناقشتها.

 

كما طالبت جمعيات سوق المال وزارة المالية بإلغاء الاعفاء الممنوح على تعاملات السندات بالبورصة المصرية من ضريبة الدمغة، والمطالبة بإن تشمل تلك الضريبة أيضاً التعاملات على سوق خارج المقصورة لزيادة الحصيلة لصالح الدولة.

 

كان قال صباح اليوم، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارته تجري مشاورات بشأن فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، إلا أنه لم يتم الاتفاق على سعر الضريبة حتى الآن.

 

وتقدمت البورصة المصرية بمذكرة لوزارة المالية بشأن سلبيات فرض ضريبة دمغة على التعاملات، خلال الفترة الحالية، واقترحت في حال تطبيقها ألا تزيد على 1 في الألف.

 

وقالت البورصة المصرية، في 19 يناير الماضي، إنها ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.

 

كان صندوق النقد الدولي قال في تقرير حديث، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة، على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

 

وقال وزير المالية، في 29 يناير الماضي، إن وزارته تدرس أفضل الآليات لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف عمرو الجارحي، رداً على تساؤل لـ"مباشر"، في المؤتمر حينئذ: "ندرس بعناية دعم النشاط داخل سوق الأوراق المالية لاستكمال ارتفاعاته التي بلغت 60%".

 

ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتسلمت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر.