طالب أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " حكومة د / هشام قنديل بأن تخرج علينا ببيان واضح حول الإجراءات التى تم إتخاذها فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولى بعد تغيير وزراء المجموعة الإقتصادية " المالية - التخطيط والتعاون الولى- الإسستثمار " والتضارب بين تصريحات مسؤولي حكومة الدكتورهشام قنديل، ونظرائهم في الصندوق، حول موعد استئناف مفاوضات القرض بين الجانبين. 

 

وأكد السادات أن مصير قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر للحصول عليه أصبح غامضا، وهناك نوع من التكتم والتعتيم حول ما تم الإتفاق عليه. وبرنامج الإصلاح الذى سوف تقدمه الحكومة والذى غالبا ما سيكون زيادة الضرائب وغلاء الأسعارنتيجة رفع الدعم عن بعض السلع والطاقة وربما نفاجئ بهذا قبل أو بعد الإنتخابات لا ندرى ، وأعتقد أن ذلك هو الإصلاح المنتظر من حكومة قنديل.

 

أكد السادات أن صبر الشعب المصرى أوشك على النفاذ، حيث لم تتحقق على أرض الواقع أهم مطالب ثورتهم، بل أن الفجوة التمويلية بالموازنة ارتفعت من 14.5 مليار إلى 21 مليار دولار، ولا تزال حكومة قنديل تعيش الوهم وتنتظر 4,5 ملياردولار قيمة القرض تبنى بهم إنجازاتها الخارقة وتحقق من خلالهم آمال وطموحات 85 مليون مصرى.