قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن ما حدث اليوم في نقابة الصحفيين، ليس جمعية عمومية، وذلك لعدم حضور 4500 صحفي، ولكن ما حضر لا يتجاوز 1000 عضو، وبالتالي فإن القرارات التي صدرت اليوم ليست لها حيثية تفرض أهميتها.
وأضاف مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج«علي مسئوليتي»، علي قناة «صدي البلد»، أن هناك إنكار لحقيقة واقعة وهي أن النقابة أصبحت ملاذا آمنا لاثنين من الصحفيين المطلوبين من جانب النيابة العامة وهذا مرفوض تماما. وأشار إلى أن نقابة الصحفيين إحدى مؤسسات الدولة وبالتالي لابد أن تحترم القانون.
ووصف مكرم محمد أحمد ما حدث اليوم بنقابة الصحفيين بـ "العنتريات الكاذبة" ، وكل الصحفيين يعرفون بعضهم البعض فلا يجب أن ندعي بطولات كاذبة. وعقب مكرم محمد أحمد علي ماقاله سيد أبو زيد ، محامي النقابة، بأن اجتماع اليوم في النقابة يمثل جمعية عمومية، قائلا: « اللي حصل النهاردة فى النقابة كلام مش قانوني، اللي حصل النهاردة كلام فاصوليا».
وأوضح «مكرم» ان نقابة الصحفيين جزء من الدولة المصرية ولابد من الحفاظ عليها، حتى لا نفقد دعم وثقة الرأي العام، موضحا أنه يجب مقاومة من يطالب بتصعيد الأزمة بين وزارة الداخلية والصحفيين. وأكد مكرم، أنه لابد من أن تراجع نقابة الصحفيين موقفها في قرارات الاعتصام التى دعت إليها الجماعة الصحفية، لأنهم فقدوا دعم وثقة الرأي العام فى قضيتهم.
وأشار مكرم إلى أنه شعر شخصيا من تزايد حجم غضب المصريين من الصحفيين، ويجب عدم فقدان دعم وثقة الرأي العام، مؤكدا أن هناك خطأ في التنفيذ ولكن يزيد من حجم هذا الخطأ أن مجلس نقابة الصحفيين بأكمله كان يعلم بأنه يتم إيواء مطلوبين. وطالب النقابة بضرورة مراجعة قرارات الاعتصام. وأعرب ن تعجبه من حصار الأمن لنقابة الصحفيين يوم 25 ابريل. وطالب مكرم محمد أحمد بتشكيل لجنة محايدة لبحث ما حدث ، وأن أمن واستقرار البلد لا يمكن أن يكون رهن لتيار واحد أو فكر واحد.
وأعرب عن يقينه بأن غالبية الصحفيين ضد ما حدث ، فكل من حضر اليوم لا يتجاوز ألف صحفي من بين 9 آلاف صحفي، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية يجب أن تكون بالتسجيل.
English
