«الوطن» تكشف: الوزارة تؤجر شبكات لاسلكى الشرطة لشركات المحمول.. ومصادر: ستكون معرضة للتجسس
قبل 24 ساعة من انطلاق مظاهرات «مليونية الكرامة»، صرفت وزارة الداخلية 200 مليون جنيه لجميع ضباطها وأفراد هيئة الشرطة، قيمة مكافآت تأمين الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه يومى 15 و21 ديسمبر الماضى، سواء من شاركوا فى تأمين الاستفتاء أو لم يشاركوا.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إن الضابط برتبة لواء حصل على حافز 1300 والعميد 1200 والعقيد 1100 والمقدم 1000 جنيه، وأوضحت أن الصرف كان لنحو 35 ألف ضابط هم إجمالى عدد الضباط فى الداخلية، بينما حصل أمين الشرطة على 600 جنيه لمختلف الدرجات واستفاد منه حوالى 102 ألف أمين.

كما حصل الأفراد من درجة العريف وحتى مساعد ممتاز «الصول» على 350 جنيهاً، أما الخفراء وعددهم نحو 110 آلاف فقد حصل كل منهم على 300 جنيه.

فى سياق آخر، بدأت وزارة الداخلية تأجير محطات وأبراج تقوية شبكات اللاسلكى الخاصة باتصالات الشرطة لشركات المحمول العاملة فى مصر، لاستغلالها فى تركيب محطات التقوية أعلى تلك الأبراج وتحسين خدماتها للعملاء.

وقال مصدر أمنى لـ«الوطن»: إن «الداخلية» بدأت مؤخرا تأجير أبراج لاسلكى النجدة وأسطح أقسام الشرطة لشركات المحمول مقابل مبالغ كبيرة، لإقامة محطات تقوية الشبكات فى عدد من المحافظات، وإن تلك الشركات بدأت فعليا إقامة الأبراج ووحدات الكنترول والمولدات الكهربائية فى محيط الأقسام وإدارات النجدة.

وقالت مصادر أمنية إن تأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالشرطة أمر فى غاية الخطورة، لأن محطات تقوية إشارة شبكات المحمول سيكون بوسعها التجسس على اتصالات الداخلية المتبادلة عبر خطوط الاتصال اللاسلكية.

وأضافت: المثير للقلق أن «الداخلية» بدأت إحلال شبكات الاتصال اللاسلكى المستخدمة لديها والمعروفة باسم «موتورولا» بأخرى رقمية اسمها «تيترا»، وهى شبكة رقمية من إنتاج أمريكى، تستخدم شبكات اللاسلكى المتنقل الخاصة والعامة، لتخدم أكثر من مجال مختلف، مثل الشرطة والإسعاف والإطفاء والمرور وقوات الأمن والقوات المسلحة، ولها إمكانية إجراء الاتصالات وتلقيها عبر ترددات الأقمار الصناعية، فى حين كانت ترددات «موتورولا» تنتقل بموجات الراديو فحسب.