وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن الجمعية العمومية للمحكمة ستعقد جمعية عمومية طارئة، لبحث عودة 4 من المستشارين إلى هيئة مفوضى المحكمة، ممن كانوا رؤساء للهيئة قبل تعيينهم نواباً لرئيس المحكمة، إلى جانب عودة المستشارين المستبعدين من تشكيل المحكمة القديم إلى وظائفهم القديمة، التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم فى المحكمة.

 

وأضاف المصدر أن القرار الجمهورى سيشمل القضاة الثلاثة الذين كانوا يشغلون مناصب أخرى فى هيئات قضائية من خارج المحكمة، قبل تعيينهم نواباً لرئيس المحكمة، وسيحدد جهة العمل التى سيعودون إليها، أقدميتهم، ومكانهم بين أعضاء الجهة التى سينقلون إليها، وهم: المستشارة تهانى الجبالى، وحسن بدراوى، وبولس فهمى، الذين سيعودون لوظائفهم القديمة التى كانوا يشغلونها قبل انتدابهم.

 

وتابع المستشارون الـ4 الذين كانوا رؤساء للهيئة فى المحكمة، قبل تعيينهم نواباً لرئيس المحكمة، ستعقد المحكمة جمعية عمومية طارئة بشأنهم بعد إقرار الدستور، لبحث المقصود بالجزء الأخير فى المادة 233 بالدستور، التى تنص على أن تؤلف أول هيئة للمحكمة عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالى وأقدم 10 من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، وما إذا كان المقصود بأماكن عملهم السابقة فى هيئة المفوضين أم الجهة السابقة على التحاقهم بالمحكمة، وهم المستشارون حمدان فهمى، ومحمود غنيم، ورجب سليم، وحاتم بجاتو.

 

وقال إن موعد الجمعية العمومية الطارئة لم يحسم حتى الآن، سيتحدد بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، إذا جاءت بالموافقة وإقرار الدستور.

 

وأوضح أن الدستور بمجرد إقراره، لا يجوز الطعن عليه، وليس من اختصاص المحكمة الرقابة عليه.