الأقباط متحدون - 10 معلومات عن قانون ماجنيتسكي الذي ستعاقب به أمريكا قتلة خاشقجي
  • ١٧:٥٢
  • الاربعاء , ٣١ اكتوبر ٢٠١٨
English version

10 معلومات عن قانون "ماجنيتسكي" الذي ستعاقب به أمريكا قتلة "خاشقجي"

٠٨: ١٠ م +03:00 EEST

الاربعاء ٣١ اكتوبر ٢٠١٨

خاشقجي
خاشقجي

 لقانون أقره "أوباما" عام 2016.. وطالبت جماعات حقوقية بتطبيقه على بعض الدول بينها مصر

كتب - نعيم يوسف
مع التطورات المتتالية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول، بدأ الحديث يخرج عن معاقبة المتورطين عن ذلك من خلال القانون الأمريكي "ماجنتيسكي"، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن هذا القانون.
 
1- "ماجنتيسكي"، أو ما يقال عنه "قانون جلوبال ماجنيتسكي" هو قانون أمريكي يمكن الولايات من معاقبة المتورطين في قضايا تخص حقوق الإنسان بغض النظر عن الدولة التي حدث فيها ذلك.
 
2- القانون يعود أصله إلى تشريع أمريكي في عام 2012، تم بمقتضاه تجميد أصول مسؤولين روس ومنعهم من السفر للولايات المتحدة بسبب صلاتهم بوفاة روسي يدعى سيرجي ماجنيتسكي في السجن عام 2009، بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.
 
3- نُسب القانون إلى "سيرجي ماجنيتسكي"، الذي توفي في السجن عام 2009، بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.
4- عام 2016، اعتمد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، القانون الذي يوسع نطاق تشريع عام 2012.
 
5- مع تصاعد وتطور أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده ستعاقب المتهمين، موضحا أن الإجراءات ضد الأفراد المتهمين في الجريمة تشمل إلغاء تأشيراتهم بجانب التشاور مع وزارة الخزانة الأمريكية من أجل إمكانية تطبيق قانون العقوبات الأمريكي "ماجنتيسكي" ضد المتورطين.
 
 
7- في عام 2017، سعى ائتلاف لجماعات معنية بحقوق الإنسان أن يشمل قانون أمريكي موسع ضد الانتهاكات الحقوقية والفساد في العالم قادة شرطة ومخابرات في الصين والشرق الأوسط وسياسيا أوكرانيا ورئيسا سابقا لبنما.
 
8- أرسل الائتلاف الذي ضم 23 جماعة، خطابا إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون -آنذاك- قال فيه: "الحالات التي اخترنا إلقاء الضوء عليها من مختلف أنحاء العالم وتشمل قصصا مروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والقتل والاعتداء الجنسي والابتزاز والرشوة".
 
9- وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، بضم عدد من الدول إلى القانون وقدمت باسم الائتلاف أسماء قادة شرطة وممثلين للادعاء العام وقادة أجهزة أمنية في البحرين والصين ومصر والسعودية والمكسيك ودول بآسيا الوسطى لتطبيق القانون عليهم، حيث تعرض سجناء للتعذيب أو الإعدام أو ماتوا وهم رهن الاحتجاز.
 
10- يعتبر القانون سيفا مسلطًا على من تتهمهم الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك حقوق الإنسان والاغتيالات في أي مكان في العالم.