الأقباط متحدون - تجديد حبس مستشار وزير المالية في قضية «الرشوة» 15 يومًا
  • ٠٠:٥٣
  • الاثنين , ٢٣ يناير ٢٠١٧
English version

تجديد حبس مستشار وزير المالية في قضية «الرشوة» 15 يومًا

أخبار مصرية | المصرى اليوم

٢٦: ٠٦ م +02:00 EET

الاثنين ٢٣ يناير ٢٠١٧

وزارة المالية - صورة أرشيفية
وزارة المالية - صورة أرشيفية

 جدد المستشار أحمد عبدالرحمن الصادق قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، حبس مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية واثنين آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بـ«طلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية».

 
وطلب دفاع المتهمين خلال نظر تجديد الحبس إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات بأي ضمان تراه المحكمة. 
 
كانت النيابة برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمستشار وزير المالية، تهمة «تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها»، كما وجهت للمتهمين الآخرين تهمة «عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام».
 
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسا بتقاضي مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.
 
وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات، كان نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو كان من شأنه إهدار نحو 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.