يصادف اليوم الخميس 13 يونيو، مرور عام كامل على قيادة المرأة للسيارة في السعودية، وهو الأمر الذي تربع على عرش القضايا الجدلية السائدة داخل السعودية منذ عشرات السنين، بيد أن المملكة انفردت بكونها البلد الوحيد في العالم الذي حظر على النساء قيادة السيارات.
وقد كان عدم السماح للإناث بالقيادة قائمًا بحكم الأمر الواقع في عدم إصدار رخص قيادة لهن، وذلك على الرغم من عدم وجود قانون صريح يمنع المرأة من القيادة، فيما ظهرت أولى الحركات المناهضة للمنع في تسعينيات القرن العشرين بعد تنظيم 47 إمراة احتجاجًا قاموا من خلاله بقيادة سيارات في شوارع العاصمة الرياض، وهو ما عرف لاحقًا باسم مظاهرات قيادة المرأة.
القضية ظهرت مجددًا في 2011 لتشغل جدلًا محليًا وعالميًا، من خلال قيادة عدد من النساء لسيارتهن ونشر مقاطع مصورة لهن أثناء القيادة، لكن ومع تولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عرش البلاد، أيقن العالم أن المملكة ستشهد تحولًا تاريخيًا لم تعهده من قبل.
في 2 ديسمبر 2014 اطلق مغردون ومغردات على موقع "تويتر" حملة معارضة لقيادة المرأة للسيارات كرد على حملة المطالبة بالقيادة للمرأة. ورأت المغردات أن أمر السماح بالقيادة يجب أن يصدر من ولاة الأمر ومن المجتمع السعودي وليس من خلال الأساليب التي تم استخدامها من قبل المطالبات بقيادة المرأة . وكان شعار حملتهم نظام وليس إرغام وذلك بعد أن تم ايقاف إحدى النساء وهي تقود بمفردها محاولة لدخول للمملكة عند المنفذ الحدودي بين الإمارات والسعودية.
التحول التاريخي بدأ مع إعلان الملك سلمان وولي عهده الأمير الشاب، محمد بن سلمان، بإنطلاق رؤية 2030 الاقتصادية، والتي تحمل بين طياتها جوانب ثقافية وحضارية وعلمية ونهضوية، فسرعان ما صدر أمرًا ملكيًا في سبتمبر 2017، باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء.
وفي 21 رمضان 1439هـ الموافق 4 يونيو 2018، تسلمت الفتاة السعودية أحلام آل ثنيان ، أول رخصة قيادة لامرأة سعودية، وقامت بنشر الصورة عبر حسابها في "تويتر"، ممتنة للحكومة السعودية على الحلم الذي تحول إلى حقيقة.
عام كامل مضى على ذلك القرار التاريخي ومعظم أفراد المجتمع سعداء بتلك الخطوة الإيجابية بل إن هناك الكثير من الإشادات المختلفة من جهات عالمية ودولية متعددة بتلك النقلة النوعية في حياة المرأة في السعودية والتي ساهمت بشكل عام في منح المرأة المزيد من الثقة والأمان وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في التنمية كما ساهمت في تقليص الأعباء المادية على الأسرة وإعطائها مرونة وتأكيد بإلتزام المرأة في المملكة بالأنظمة والقوانين المتبعة.
