محيط ـ عادل عبد الرحيم
لم يكن أحد يتصور أن تأتي اللحظة التي يذكر فيها اسم رجل الأعمال المصري الكبير هشام طلعت مصطفى مقترنة بتحقيقات نيابة واتهام في جريمة قتل، فهشام ـ الذي ناطحت شهرته السحاب ـ كان دائما في منزلة الابن المدلل للجميع، حكومة وشعبا وإعلاما، فهو أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم وهو عضو لجنة السياسات ورئيس لجنة الإسكان في مجلس الشورى، و يرأس مجموعة شركات "طلعت مصطفى القابضة"، التي تعد الأكبر مصرياً وعربيا في مجال الاستثمارات العقارية والسياحية.
انطلاق صاروخي
وقد سطع نجم هشام طلعت مصطفى كأحد أبرز رجال الأعمال المصريين في مجال العقارات والمشروعات السياحية، في حين لم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره، إلا انه وخلال مسيرته التي بدأت منذ كان في التاسعة عشرة من عمره استطاع الجمع بين العديد من المناصب السياسية والاقتصادية.
بدأ رجل الأعمال مشواره مع عالم المال والأعمال منذ تخرجه في كلية التجارة عام 1980. حيث سلك طريق والده طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري المعروف في مجال الإسكان والمقاولات، حتى ترأس مجموعة العائلة.
ويقول طلعت إنه بدأ المساهمة بمجموعة العائلة وعمره 19 عاما، حيث بدأ العمل فيها كأي فرد، وبعد ذلك بدأ يأخذ دوره في السلم الإداري، واسند له والده مناصب متتالية.
ويضيف، أنه بعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الهندسة واستمرت دراسته فيها 3 اشهر، إلا ان والده طلب منه أن يلتحق بالتجارة ودراسة المحاسبة، مؤكدا ان رؤية والده كانت صائبة حيث درس الهندسة شقيقاه اللذان يكبرانه، وهو كان بمثابة "الفكر المالي" للعائلة، من أهم مشروعاته مدينة الرحاب ومشروع مدينتي وفندق الفور سيزون بالقاهرة وسان ستيفانو بالإسكندرية.
انقلاب خطير
وفي ليلة غبراء ومنذ نحو الشهرين تطايرت أنباء مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والتي عثر عليها مقتولة طعنا بالسكين في شقتها بدبي نهاية شهر يوليو الماضي، و تقدمت السلطات الإماراتية رسمياً بطلب إلى نظيرتها المصرية لاستلام ضابط سابق يدعى محسن منير السكري ـ متهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ـ لتتم محاكمته في دبي باعتبارها مكان وقوع الجريمة، وأوقفت السلطات المصرية السكري قبل 72 ساعة في أحد حمامات السباحة بالقاهرة
ومنذ ذلك الحين تبدلت الأحوال حيث تم الكشف عن أن السكري يعمل لدى أحد فروع شركات رجل الأعمال المصري طلعت مصطفى في مدينة شرم الشيخ، وقيل أنه تقاضى 3 ملايين دولار لتنفيذ الجريمة بناء على تعليمات من هشام الذي تردد أنه كانت تربطه علاقة عاطفية بالمطربة اللبنانية القتيلة.
وعلى هذا النحو جرت الأحداث من سيء إلى أسوأ، ففي البداية اختفى هشام طلعت مصطفى عن الأنظار لعدة أيام، مما دعم آنذاك الاحتمالات القائلة بضلوعه في التحريض على جريمة القتل إلى أن ظهر فجأة في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية ونفى نفيا قاطعا وجود أي نية لديه للهرب مؤكدا أنه سيعود في غضون أيام لإخراس ألسنة مروجي الشائعات، وبالفعل عاد طلعت ليزيد اختلاط الحابل بالنابل.
نفي واعتراف
ففي البداية أنكر السكري تماما ارتكابه الجريمة من الأصل ثم اعترف بأنه قام بعملية القتل لحساب هشام طلعت مصطفى وأنه هارب خارج البلاد، وهو ما حدا برجل الأعمال الشهير إلى بث وتوزيع تصريحات وبيانات عاجلة في الصحف أكد فيها أنه لم يهرب وانما هو في رحلة ترفيهية اعتيادية اعتاد عليها كل صيف .
وعاد هشام طلعت إلى القاهرة بالفعل ، حيث استضافه برنامج "صباح الخير يا مصر" والذي يذاع فضائيا ومحليا على قنوات التليفزيون المصري ، ونفى طلعت هروبه خارج البلاد ، مؤكدًا أنه كان في جولة شملت سويسرا وفرنسا وإيطاليا لقضاء أجازة مع أسرته.
نهاية مأساوية
وفي تطور مثير لسير التحقيقات في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بإحالة المتهمين محسن السكرى والقيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التورط في قتل المطربة.
وذكر بيان صحفى صادر عن مكتب النائب العام أنه فى إطار اتفاقية التعاون القضائى والقانونى بين الإمارات ومصر، أمر النائب العام بإجراء التحقيقات فى مكتبه الفنى وطلب كافة المعلومات وإجراءات الاستدلال وصورة التحقيقات التى أجرتها السلطات القضائية فى دبى بشأن تلك الواقعة, وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول محسن السكري, وأشار فى أقواله إلى دور المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى فى هذا الحادث.
وأوضح بيان النائب العام أن النيابة العامة اتخذت كافة الإجراءات القانونية التى يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية واستخدمت صلاحياتها فى حظر النشر فيها إستنادا لسلطاتها المقررة قانونا توقيفا لما يمكن أن يقع من تأثير من خلال التغطيات الإعلامية والصحفية على مسار التحقيق وحياده ، وصونا لمبادئ الشرعية وحقوق الإنسان.
وأمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار اذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثانى "هشام طلعت مصطفى" لكونه نائبا بالمجلس وتم استجوابه واستكمال كافة إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة.
وأكدت النيابة العامة أن إجراءاتها جاءت وفقا لنصوص القانون الذى تسعى إلى تطبيقه من الناحيتين الموضوعية والإجرائية على الوقائع المطروحة بكل الاستقلال والحياد .
وقال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود انه من منطلق حرص النيابة العامة على حق كافة وسائل الإعلام والرأى العام فى معرفة نتائج التحقيقات تعلن النيابة العامة أن تحقيقاتها انتهت إلى اتهام كل من محسن منير على حمدى السكرى ،وهشام طلعت مصطفى إبراهيم.
ونسبت النيابة الى محسن السكرى - مصرى الجنسية - انه ارتكب جناية خارج القطر اذ قتل المجنى عليها/ سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها الى امارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة ،حيث استقرت هناك .
وقالت ان المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشترى سلاحا أبيض (سكين)أعده لهذا الغرض وتوجه الى مسكنها وطرق بابها ، زاعما انه مندوبا عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما إن ظفر بها حتى إنهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الاوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ مما أودى بحياتها.
وذكرت النيابة ان هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه على مبلغ نقدى "مليونا دولار" ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سى زد ) عيار 35ر6 على النحو المبين بالتحقيقات ،وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 35ر6)، حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى انه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكرى فى قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها وإستأجره ذلك مقابل مبلغ "مليونا دولار" وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين محسن منير على حمدى السكرى وهشام طلعت مصطفى ابراهيم احتياطيا على ذمة التحقيقات..وأمر النائب العام باحالة القضية الى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة وتحديد جلسة عاجلة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق.
وقال مصدر قريب من البورصة المصرية إن احتمال تورط هشام طلعت مصطفى في القضية سيصحبه اهتزازات قوية في سوق العقارات المصري الذي جذب استثمارات خليجية ضخمة، فضلاً عن إحداث صدمة في البورصة المصرية، وفزع لدى حاجزي مشروعات طلعت مصطفى الذي تقدر استثماراته بحوالي 17 مليار جنيه مصري ولديه شركاء بارزون من مصر والعالم العربي أبرزهم الأمير الوليد بن طلال.
