جريدة الدستور - كتبت ـ رنا ممدوح:
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل الحكم في الطعن المقام من «مريم رؤوف عياد» ـ وهي أول مسيحية تتقدم بطلب للتعيين قاضية ـ ضد الرئيس مبارك، والذي تطالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري القاضي برفض أوراقها التي تقدمت بها لمسابقة القاضيات التي تم الإعلان عنها في فبراير 2007 إلي جلسة 17 نوفمبر المقبل.
يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة انتهي إلي رفض طعن مريم، مؤكداً عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن، مضيفاً أن محكمة استئناف القاهرة هي المختصة بنظر المنازعات الخاصة برجال القضاء، وذلك وفقاً للمادة «83» من قانون السلطة القضائية.
وكانت مريم قد سبق وأقامت دعوي أمام محكمة القضاء الإداري تطالب فيها بالطعن علي استبعاد أوراقها التي تقدمت بها لمسابقة القاضيات عام 2007، وشددت مريم في دعواها علي أن الشريعة الإسلامية لا تمنع عملها بالقضاء ولا يوجد نص في الدستور يفرق بين كونها مسيحية وبين زميلاتها المسلمات اللاتي تم قبولهن،
في حين دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوي واختصاص إحدي دوائر محكمة استئناف القاهرة وتسمي «دائرة رجال القضاء» بالنظر في الدعوي، ورفضت محكمة القضاء الإداري الدعوي فأقامت مريم طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا دفعت فيه ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري لأنها تطعن علي قرار إداري وهو قرار استبعادها، وعدم قبول أورقها كمقدمة لتعيينها قاضية.
وشددت مريم علي أن الحكم يخالف قانون السلطة القضائية لأن الدائرة المشار إليها لا تختص إلا بالدعاوي التي يرفعها رجال القضاء علماً بأنها ليست قاضية. وأضافت مريم في طعنها: إن حكم القضاء الإداري لم يذكر أن ديانتي هي السبب في رفض أوراقي، بل بررت ذلك بكوني لست عضوة في النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة وفقاً للشروط المعلن عنها في المسابقة، في حين أن المحامية أو القاضية «تهاني الجبالي» حالياً ليست عضواً في هذه الهيئات ولكن تم قبول أوراقها.
