القاهرة - " الخليج "
اثارت دار الإفتاء المصرية جدلا فقهيا واسعا حول صلاحية المرأة لتولي رئاسة الدولة، وذلك بعد ان أصدرت فتوى رسمية منتصف الأسبوع الماضي أباحت فيها للمرأة تولي كل الوظائف القيادية إلا رئاسة الدولة، وقالت ان “مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تتمتع المرأة بالحقوق السياسية بمفهومها الشائع مثل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة، ماعدا وظيفة رئيس الدولة، فإنه لا يجوز للمرأة، لأن من سلطات الرئيس إمامة المسلمين في الصلاة شرعا وهي لا تكون إلا للرجال.
واثارت الدعوى بعد يومين فقط من وضعها على صدر موقع دار الإفتاء الإلكتروني على الإنترنت، جدلا واسعا في الفضائيات حيث رحب بها بعض وعارضها البعض الآخر، حتى تراجعت الدار عن هذه الفتوى وأصدرت فتوى جديدة أباحت فيها للمرأة تولي منصب رئيس الدولة، استنادا لآراء بعض الفقهاء الذين فرقوا بين الإمامة العظمى أو الخلافة المحظورة على النساء وبين رئاسة الدولة والتي ليس من واجباتها إمامة المسلمين في الصلاة.
وقوبلت الفتوى الجديدة التي أباحت للمرأة تولي رئاسة الدولة، برفض عدد كبير من علماء الشريعة بالأزهر الذين أكدوا ل”الخليج” أن مسؤولية وأعباء رئيس الدولة في العصر الذي نعيشه، والذي يشهد مواجهات سياسية وعسكرية وتحديات اقتصادية، يفوق طاقة النساء ويحتاج إلى صلابة وقوة وحسم في اتخاذ القرارات، ولذلك ينبغي أن يتولاه خيرة الرجال الأقوياء القادرين على تحمل أعبائه ومسؤولياته.
ورفض الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بالأزهر، الفتوى التي أباحت للمرأة تولي رئاسة الدولة، وقال إن الفتوى الأولى التي حظرت على المرأة أن تتولى هذه المسؤولية هي التي تتفق مع مقاصد الإسلام، وتساءل عن الدوافع والضغوط التي تعرضت لها الدار لكي تتراجع عن موقفها السابق وهو موقف صحيح من الناحية الشرعية ولا يقلل من شأن المرأة على الإطلاق.
أما الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر فقد رفض هو الآخر الفتوى التي تعطي للمرأة حق تولي منصب رئيس الدولة وقال: لا يختلف اثنان على أن الإسلام كرّم المرأة ومنحها كل حقوقها المؤهلة لها والقادرة على أعبائها.. لكن رئاسة الدولة مسؤولية ضخمة لا ينبغي أن نقحم المرأة فيها. كما رفضها ايضا الداعية والفقيه الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر، وكذلك الشيخ فرحات المنجي أحد علماء الأزهر.
