|
التوصيات
ترى اللجنة بأن الأزمة كانت بسبب الآتي:-
1-سبب تشريعي: وهو غياب التنظيم القانوني السليم لتملك الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة، مما أدى لتسابق طرفي النزاع بالاستيلاء على هذه الأرض لتقنين وضع اليد.
2-عدم تطبيق القانون بحسم واللجوء للموائمات بجلسات الصلح العرفية وعدم محاكمة المعتدين في الحوادث السابقة أدى إلى قيام عرب هور بالاعتداء والتخريب والخطف وهي جرائم بعيدة عن أمة أول مَن بزغ فيها الضمير الإنساني منذ أكثر من سبعة آلاف عام.
3-ترى اللجنة أن غياب دولة القانون وتهميش العمل السياسي أدى إلى تمدد دور المؤسسات الدينية التي تحاول الاستيلاء على دور الدولة.
4-ترى اللجنة أن عدم وجود حياة سياسية سليمة تقام على التعددية الحزبية أدى إلى تديين المجتمع وتمدد جماعات الإسلام السياسي التي تبث الفرقة بين أبناء الوطن مما أدى بالمقابل لانسحاب الأقباط من الحياة العامة مما ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل الأمة المصرية وكان من نتيجته ما حدث بمطرانية ملوي حيث رفع بعض الأقباط شعارات دينية.
5-ترى اللجنة بأن المخرج من مناخ الاحتقان الطائفي لن يحدث بدون ترسيخ ثقافة المواطنة والحوار بديلاً عن العنف والثقافة الصحراوية البدوية وهو ما يتطلب جهداً خاصاً من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في التوعية والتنوير, وترى اللجنة أن الحل يكمن في وجود دولة مدنية يتم فيها فصل الدين عن الدولة وعن كافة مصادر التشريع بما يجعل الدين علاقة خاصة بين الإنسان والسماء وتحصر الدين في أماكن العبادة فقط مع تقديس حرية الاعتقاد والعودة لشعارنا العظيم الذي صاغه أجدادنا في ثورة 19 بأن الدين لله ومصر وطناً لكل المصريين.
محمود الفرعوني وكيل مؤسسي الحزب المصري الليبرالي (تحت التأسيس)
|
