خاص الأقباط متحدون - تقرير - حكمت حنا
لم يكن حقل العلوم بعيداًَ عن الفساد والمخالفات حيث وصل إلى أهم المراكز البحثية (المركز القومي للبحوث) متمثلاًَ في التعيينات المخالفة للقواعد القانونية وإهدار للمال العام ومنها ما ذكره حامد صديق المحامي في الدعوى التي أقامها ضد وزير التعليم العالي هاني هلال ورئيس المركز القومي للبحوث تكشف حجم المخالفات الموجودة بالمركز موضحاًَ أنه تقدم بمذكرة لرئيس المركز بصفته مسئول عن البحث العلمي بمصر والنهوض بحالة العملية التعليمية المتأخرة والتحقيق في تعيين أمين عام اللجان الدائمة على مستوى المركز القومي للبحوث والمراكز والمعاهد التابعة له ومقرر اللجنة الدائمة للعلوم الجيولوجية وأمينها فضلاًَ عن إهدار المال العام والتستر على التزوير والغش والسرقات العلمية مما يعني فساد العلم والبحث العلمي بمصر.
ولم يهتم رئيس المركز بالرد على المخالفات التي ذكرها صديق في المذكرة المبعوثة له مما عجل برفع دعوى قضائية ضده مع هاني هلال والتي إتخذت رقم 64338 \62 ق لعلمهم بالمخالفات الموجودة بالمركز ولم يهتم أحد بالتحقيق فيها.
ويوضح صديق المحامي انه كان على الوزير ومدير المركز إصدار قرار لإنهاء عمل أو إقالة كل من أمين عام اللجان الدائمة على مستوى المركز والمعاهد التابعة له ومقرر اللجنة الدائمة للعلوم الجيولوجية وسحب جائزة التشجيع العلمي بالمركز والممنوحة لكل من د. حلمي عيسى موسى ود. مخلص كمال والتحقيق مع رئيس قسم العلوم الجيولوجية ورئيس الشعبة التابع لها الجميع لمسئوليتهم عن فساد المركز ومخالفاتهم الواضحة معلل وجود مثل هذه المخالفات لعيب في إستخدام السلطة والتعسف في إستغلال المنصب ولرضي المسئول مما يعني إستمرار الفاسدين الخارجين عن القانون والمتسترين على السرقات العلمية.
