تأجيل دعوى للحسبة السياسية ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم إلى أكتوبر

03/09/2008 - 12:00:30 CEST

كتب- إسحق إبراهيم
قررت محكمة جنح الخليفة بالقاهرة تأجيل دعوى الحسبة السياسية التي أقامتها ثريا لبنة عضو الحزب الوطني الحاكم ضد الدكتور سعد الدين ابراهيم إلى 28 أكتوبر القادم وهي الدعوى التي وصفتها قانوناًَ على أنها جنحة نشر أخبار وبيانات كاذبة طبقاًَ لنص المادة (80) فقرة (د) من قانون العقوبات المصري
كانت السيدة ثريا لبنة عضو الحزب الوطني الديمقراطي قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم بصفتها نقيب الإجتماعيين في نهاية عام 2007 تطالب بحبسه خمسة سنوات وتطلبه بتعويض مالي، بزعم مخالفته لنص المادة 80 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس "كل من أذاع عمداًَ بالخارج أخباراًَ أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولية أو هيبتها أو إعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاًَ من شأنه الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد " رغم عدم وجود صفة أو مصلحة لها، وهو ما يجعل هذه القضية قضية حسبة سياسية بشكل واضح .

وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن القضية التي رفعتها لبنة ضد سعد الدين إبراهيم تعد نموذجاً  للقضايا التي تهدر قواعد الخصومة النزيهة، حيث جاء ملف القضية مليئاًَ بالتشهير بسعد الدين إبراهيم ويتضمن كلمات تحض على الكراهية، فضلاًَ عن الخلط بين صفة الدراسات الإنمائية كمجال ينشط به مركز ابن خلدون وبين الدراسات"الإئتمانية" التي وسم بها المركز في ملف القضية !!

وتعد هذه القضية هي القضية الثانية التي تباشرها المحاكم المصرية ضد إبراهيم، ضمن أحد عشر قضية حسبة سياسية رفعها أعضاء بالحزب الوطني ومقربون منه، وقد حكم على إبراهيم في إحداها بالسجن عامين، رغم عدم وجود مصلحة لأي من الأحد عشر مدعياًَ، مما يعد رواجاًَ لقضايا الحسبة البغيضة ضد الكتاب والصحفيين والنشطاء في مصر.

إطبع الصفحة اخبر صديقك عدد التعليقات: 2