تقرير-هاني دانيال
تلقى المجلس القيادي لحقوق الإنسان ومقره الولايات المتحدة رسالة من أيمن نور زعيم حزب الغد ينتقد فيه عدم الإفراج عنه بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، رغم الإفراج عن بعض المتهمين في جرائم قتل، سرقة، احتكار، هتك عرض، بينما تم الإبقاء عليه سجيناً بسبب عدم وجود اسمه ضمن العفو الرئاسي وبموجبه يتم الإفراج عن بعض المتهمين سنوياً.
وكانت الرسالة محملة برسالة أخرى من جميلة إسماعيل زوجة أيمن نور، والتي انتقدت بدورها سياسة التعسف التي تتبعها مع زوجها الحكومة المصرية، وتجاهلها التام الإفراج الصحي، أو حتى العفو الرئاسي.
أكد نور في رسالته أن وزارة الداخلية نفذت ما جاء في العفو الرئاسي، حيث تنص المادة 3 من العفو الرئاسي أن العفو لا ينطبق على الذين يعتبرون خطرا على الأمن العام وهو ما ينطبق على الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد والمرشح الرئاسي رقم 2 في الانتخابات الرئاسية الماضية، قبل الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة تزوير بعض صلاحيات النائب يستخدم لإنشاء حزب الغد في عام 2003 .
أكد نور أنه لم يعد من المنطقي الحديث عن الرئيس عدم التدخل في السلطة القضائية، فعندما صدر المرسوم كان يعلم أن الرئيس يصدرها لمن هم يقضون أحكاما بالسجن قابلة للعفو وبعد نصف مدة العقوبة، وهو أمر معتاد لأن هذه القرارات صدرت من قبل الحاكم العثماني عن كل الأعياد الدينية.
أكد نور أن الجرائم التي تستثنى من العفو دائما هي تلك المتصلة بالاتجار بالمخدرات والتجسس، الأخير ألغي من قائمة الجرائم التي استبعدت من أجل الإفراج عن الجاسوس عزام عزام!
رصد نور مراسيم العفو في عهد الرئيس مبارك لم يكن يستثنى التزوير من العفو كما هو الحال هذا العام، وهذه المراسيم منها 265 لعام 1997 نشر في العدد 32 من الجريدة الرسمية في 7/8/1997، 303 لعام 1998 نشر في العدد 38 من الجريدة الرسمية في 17/9/1998 ، 305 لعام 1999 نشر في العدد 39 من المسئول الجريدة الرسمية في 30/9/1999 ، 333 لعام 2000 نشر في العدد 32 من الجريدة الرسمية في 10/8/200 وغيرها كان لا تستبعد تهمة التزوير من حصول المتهمين بها من الحصول على العفو!!!
أكد نور على أنه لا توجد أي مبررات لهذا الاستبعاد المقصود بالمصلحة العامة أو خطورة الجريمة على النحو الذي يشمل العفو أكثر الجرائم خطورة مثل القتل، والتجسس ، والفساد ، والقمار ، وإهانة الدين ، فضلا عن تعريض أماكن العبادة، رفع الأسعار ، والاحتكارات ، والشهادات كاذبة.
