تقرير-عماد خليل
تقدم المستشار منصف نجيب سليمان محامي البابا شنودة وعضو المجلس الملي العام وفكري حبيب زميله بالمجلس الملي بالطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 13719 لسنة 59 والصادر بإلزام البابا شنودة الثالث بإعطاء تصريح زواج ثاني وذلك لعدم دستورية نصوص المواد 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 96 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في مايو 1938 وذلك لمخالفتها نصوص المواد 2 ،46 ، 188 من الدستور ملتمسين وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية، وأشار إلى أنَّ لائحة 1938 أصدرها المجلس الملي العام في غيبة رئيسه البطريرك ومن يمثله قانوناً وقد أعلن المجمع المقدس سنة 1942 مخالفة أحكام هذه اللائحة للكتاب المقدس وأكد هذا عام 1955 و 1971، وشدد على أن اللائحة صدرت في ظل العمل بدستور 1923 الذي كان ينص بالمادة 26 على أن تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية وقال سليمان في المذكرة" استناداً لهذا النص جرى الفقه والقضاء على عدم دستورية أي قاعدة تشريعية- قانون كانت أم لائحة- إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية" وأضاف" لقد أخذ الدستور الحالي بذات هذا النظر بمقتضي المادة 188 منه التي تنص على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر".
وطالب بصفته وكيل الطاعن" البابا شنودة الثالث" وطالب تدخل" بصفته عضو المجلس الملي وهيئة الأوقاف القبطية" بوقف نظر الدعوى واعتبار نصوص اللائحة كأن لم تكن لعدم دستوريتها وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المواد التي أشار إليها أو التصريح للطاعن وطالب التدخل بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.
